توقيع اتفاقيات إطار لتعزيز الجهوية المتقدمة في المغرب خلال المناظرة الوطنية الثانية بطنجة

شهدت مدينة طنجة اليوم الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، توقيع أربع اتفاقيات إطار بين عدة قطاعات حكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والجهات في مجالات استراتيجية مثل الماء، والنقل، وحماية البيئة.

تتمثل الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين مع رؤساء المجالس الجهوية، في تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة. تشمل الاتفاقية وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال وتنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، كما تركز على التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل اختصاصات الجهات وتعزيز ممارستها الذاتية والمشتركة. كما تتعهد الجهات بتسريع نقل الاختصاصات، خاصة في مجال الاستثمار، وفق جدول زمني محدد.

الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها في مجالات الماء والبيئة، تعكس التزاما مشتركا بين وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ورؤساء المجالس الجهوية لتعزيز الأمن المائي وحماية البيئة. تأتي هذه الاتفاقية في وقت حساس، حيث تواجه المملكة تحديات متزايدة من التغيرات المناخية والإجهاد المائي.

أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري. وتهدف إلى تحسين جودة النقل الحضري بين الجماعات، من خلال استثمارات هامة في قطاع النقل العام.

أما الاتفاقية الرابعة، فتستهدف تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو قطاع حيوي في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في هذا المجال وتنفيذ مشاريع تساهم في الحفاظ على البيئة.

تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بعرض رسالة ملكية سامية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. كما تم عرض شريط مؤسساتي يوثق لأبرز محطات مسار الجهوية المتقدمة في المغرب.

تتوزع أشغال المناظرة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات عمل تركز على مواضيع هامة مثل تحديات تفعيل اختصاصات الجهات، تمويل البرامج الاستثمارية، الأمن المائي، النقل المستدام، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.

تجمع المناظرة أكثر من 1500 مشارك من مسؤولين حكوميين، رؤساء جهات، أعضاء المجالس الجماعية، خبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين. وتشهد أيضا حضور 160 ضيفا دوليا وأكثر من 45 ألف مشارك عن بُعد.

تأتي هذه المناظرة في وقت حاسم لتعزيز الجهوية المتقدمة بالمغرب، وهي خطوة هامة نحو تحسين الحكامة الترابية والارتقاء بمستوى التنمية في الجهات.