نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 في الجريدة الرسمية: خطوة نحو تطبيق حق الإضراب في المغرب
تم نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر في الرابع والعشرين من مارس الجاري، ليكون بذلك آخر خطوة قبل بدء تطبيقه. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القانون بعد ستة أشهر من صدوره، بعد أن استكمل جميع مراحل التشريع اللازمة.
كما تم نشر الظهير الشريف رقم 1.24.35 (18 مارس 2025) ضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية، والذي ينص على تنفيذ القانون التنظيمي المذكور.
ويأتي هذا النشر بعد أن قامت المحكمة الدستورية بمراجعة نص القانون وأكدت، منذ نحو أسبوعين، في قرار لها، أن هذا القانون لا يتعارض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12، التي وردت في القرار نفسه.
ويعد هذا القانون التنظيمي بمثابة خطوة هامة نحو تفعيل حق الإضراب في المغرب، الذي كان يعاني من “البلوكاج” داخل المؤسسة التشريعية منذ عام 2016. ويُشار إلى أن دستور 2011 كان قد نص في فصله التاسع والعشرين على ضرورة تأطير هذا الحق، ما يجعله الآن يشهد تحققه لأول مرة في تاريخ المملكة.
