تعديلات جديدة على مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS تشمل فئات غير القادرين على تحمل الاشتراكات والطلبة

قدمت الحكومة المغربية تعديلات هامة على مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك في سياق تعزيز نظام التأمين الصحي الأساسي. التعديلات الجديدة تركز على إضافة شروط خاصة بفئات غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والطلبة، مع إلغاء مرسوم إنشاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

ووفقًا لما صرح به وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يهدف مشروع القانون رقم 54.23 إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإدخال أحكام جديدة تضمن شمولية التأمين لجميع الفئات. من بين التعديلات، يتم إضافة شرط “عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري” سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، إلى جانب شرط السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل الاشتراكات.

كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد نسب الزيادة عن التأخر في دفع الاشتراكات بين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام الضمان الاجتماعي.

فيما يتعلق بالطلبة، يتضمن النص إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، مع تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبناءً على هذه التعديلات، سيستفيد الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من التأمين الصحي ضمن النظام الجديد، على أن يكون لديهم “آجال محددة” لتقديم طلبات الاستفادة وفقًا لنص تنظيمي.

كما تطرقت التعديلات إلى الطلبة الأجانب، حيث يشترط استفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن يتم توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.

من بين التعديلات الأخرى، يتم التنصيص على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الخدمات الوقائية مثل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية، وفق آليات تحدد بنص تنظيمي.

كما جاء في أبرز التعديلات هو إلغاء مرسوم رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، الذي كان قد أنشأ الصندوق المغربي للتأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام وتعزيزه تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأخيرًا، يسمح مشروع القانون للهيئات العامة والخاصة التي توفر تغطية صحية اختيارية لمأجوريها من خلال عقود جماعية مع شركات التأمين، أن تستمر في هذه التغطية خلال فترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي، بشرط إثبات هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذه التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتعزيز الشمولية الاجتماعية، بما يضمن استفادة جميع الفئات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.