مجلس الحكومة يدرس مشروعات قانونية جديدة ويصادق على اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا
عقد يوم الخميس 8 رجب 1446 هـ، الموافق 9 يناير 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للاطلاع على عدة مشاريع نصوص قانونية ومناقشة اتفاقيات دولية، فضلاً عن مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، عرض السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية 2024، الذي تم تنفيذه في ظرفية اقتصادية صعبة، حيث تواصل الحكومة جهودها لإعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو الاستدامة. ورغم التحديات الدولية التي شهدها الاقتصاد الوطني، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والمناخية، فإن العجز في الميزانية تراجع إلى 4% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 4.3% في 2023، بفضل تحسن الموارد العادية التي ارتفعت بأكثر من 47.4 مليار درهم (زيادة بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023). ويعود هذا التحسن أساسًا إلى زيادة العائدات الجبائية التي بلغت 35.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13.6% عن العام السابق.
كما تم تسجيل استقرار في معدل المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام بنهاية عام 2024.
فيما يتعلق بمشروعات النصوص القانونية، تم تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اجتماع حكومي لاحق.
وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.24.833 المتعلق بمباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بمباريات التبريز بما يتماشى مع المرسوم رقم 2.24.140، الصادر في فبراير 2024، والذي يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويتضمن المرسوم مراجعة شاملة للمرسوم رقم 2.90.935، الذي ينظم مباريات التبريز للتعليم الثانوي، بهدف تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباريات في مختلف التخصصات، وذلك لتمكين المرشحين من ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، والذي قدمته السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا التعديل إلى منح الصلاحيات المتعلقة بالمحافظة على الرهون البحرية لسلطة الصيد البحري أو الأشخاص المفوضين من قبلها، وذلك بما يتماشى مع التشريع الحالي.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، استعرض السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عدة اتفاقيات، من بينها اتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، الموقع في نوفمبر 2023. يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال اللوجستيك وتحسين سلاسل التوريد التجارية وتطوير مهارات الأفراد في هذا المجال.
كما تم تقديم اتفاق تعاون آخر بين البلدين في مجال الطاقة، والذي يركز على تبادل المعلومات حول النفط والغاز، واستكشاف مجالات التعاون في الطاقات المتجددة، بما في ذلك البحث العلمي والتقني في هذا القطاع.
في ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في المناصب العليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، والتي شملت تعيين السيد رحيم الطور عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، والسيد جمال حنفي مديرًا للوكالة الحضرية للحسيمة، والسيد محمد جعيفر مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء.
