لا خوف على الصناعة التقليدية المغربية من الانقراض بعد اليوم

عبد اللطيف أفلا

يبدو أن العام الجديد 2025، هل بشيرا على الحرف اليدوية المغربية، وأكيد أن اهتمام صناع القرار بالجانب المادي للناشطين في تكوين الصناعة التقليدية، يمثل طيفا من أطياف جهود هاته الحكومة، في بناء الدولة الاجتماعية بكل اتجاهاتها المتشعبة.

بحضور جريدتنا الالكترونية MCG24 الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا اليوم الخميس، 30 يناير 2025، وقفنا على نقطة من بين مجموعة من النقاط التي أوردها بلاغ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والتي تلاها علينا ، السيد بايتاس خلال اللقاء، وهي مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، والذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ولأن ملف الصناعة التقليدية، هو البوابة الرئيسية للعبور إلى تراثنا الراسخ وثقافاتنا الغنية والمتنوعة، فإن العناية بحرفييها هي عناية بالتاريخ والحضارة المغربية، ومن ثمة تنمية القطاع السياحي، تقدمنا بسؤال للناطق الرسمي باسم الحكومة، ، حول طبيعة ومرامي التعويض الذي ستخص به الحكومة كل من يقوم بمهمة التكوين في الصناعة التقليدية، فأجابنا بما يلي:

” هذه مجموعة من المهن والحرف التقليدية التي تحتاجها بلادنا.. وبخصوص هاته الحرف هناك صناع لديهم مهارات، إلا أن عددهم يبقى قليلا، وكي لا نحرم الأجيال القادمة من تملُّك هاته المهن، وهي حرف ضاربة في عمق التاريخ، وبالتالي تشكل الثروة الحقيقية للتراث والثقافة المغربية العريقة، لذلك لابد لنا من الرفع من التعويض، وذلك كي يكون هذا التعويض مساهما، وكي يترك الأستاذ أو الحرفي شيئا من وقته لتدريس وتعليم الأجيال الجديدة، وهكذا تم التوجه لرفع هذا التعويض، بحيث يمكن أن يحقق بشكل أو بآخر الحد المطلوب، وللإشارة هو تعويض معقول غايته الحفاظ على هاته المهن بشكل مستدام..”