أليوتيس أكادير: وفرة في الأسماك المعروضة وغلاء في الأسواق يثقل كاهل الأسر المغربية.

MCG24-أكادير

في الوقت الذي يُسلّط فيه معرض “أليوتيس” بأكادير الضوء على تطور قطاع الصيد البحري بالمغرب وإمكاناته الاقتصادية، تعيش الأسواق الوطنية على وقع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك، ما يثير استياء المستهلكين الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة وفرة العرض وسندان غلاء الأسعار التي تكوي جيوب المواطنين.

ويعدّ السردين، الذي كان يُعرف تاريخيًا بكونه “وجبة الفقراء”، من أكثر الأصناف التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق المغربية، إذ تجاوز سعره الثلاثين درهمًا للكيلوغرام، بعدما كان لا يتعدى العشرة دراهم في فترات سابقة، هذا الوضع يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي تواجه موجة غلاء قياسية شملت مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية.

ورغم أن المغرب يزخر بثروة سمكية هائلة تمتد على آلاف الكيلومترات من السواحل الأطلسية والمتوسطية، إلا أن هذه الوفرة لم تنعكس على جيوب المستهلكين، حيث ظلّت الأسعار في تصاعد مستمر. فالأسماك، التي كانت مند زمان في متناول جميع الفئات، أصبحت اليوم تُباع بأثمان باهظة تجعلها حكرا على فئة دون غيرها من ذوي الحالة الميسورة نسبيا، بعيدًا عن المنطق الاقتصادي الذي يربط وفرة الإنتاج بانخفاض الأسعار. وبينما تبرر بعض الجهات هذا الوضع بارتفاع تكاليف التوزيع والتصدير، والراحة البيولوجية، يبقى المواطن المغربي، خاصة ذي الدخل المحدود، الحلقة الأضعف أمام هذه الديناميكية التي تجعل من المنتوج البحري بعيدا عن متناوله، رغم أن البحر لم يجفّ ولم يعرف الإنتاج أي تراجع ملحوظ.

وإذا كان الجفاف قد ألقى بثقله على الإنتاج الفلاحي، مخلفًا تداعيات واضحة على أسعار الخضر واللحوم والزيت والمواد الغذائية الأخرى… فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررًا لارتفاع أسعار الأسماك، ولو إدعى معالي الوزير ذلك فالبحر لم يعرف نقصًا في مياهه، ولم تجفّ مصايده، ومع ذلك، تستمر الأسعار في الارتفاع بوتيرة غير مفهومة، الأمر الذي يبرز اختلالات عميقة في سلاسل التوزيع والتسويق، تجعل المنتوج البحري بعيدًا عن متناول المستهلك المغربي، رغم كونه من ثروات البلاد الطبيعية، ويقض مضجع الأسر المغربية التي ألفت أطباق ووجبات الأسماك على موائد إفطارها مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يعرف ارتفاع استهلاك المنتوجات السمكية.

وهذا الوضع يسائل الوزارة الوصية حول نجاعة مخطط أليوتيس الذي تم إطلاقة سنة 2009 بهدف تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق 2020.