أساتذة التعليم الأولي ببني ملال يواصلون نضالهم من أجل حقوقهم
خرج العشرات من أساتذة التعليم الأولي في إقليم بني ملال، السبت، في وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية، ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي.
وقد رفع المحتجون شعار “نضال وحدوي متواصل حتى إسقاط وساطة الجمعيات وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، معبرين عن استيائهم من “الوضعية المزرية” التي يعيشونها، والتي تفاقمت بسبب ما وصفوه بـ”اللامبالاة” من قبل الجهات المعنية. وأشاروا إلى أنهم يعملون في ظروف صعبة للغاية، لا تتناسب مع الجهد الذي يبذلونه، في ظل غياب أي تعويض للمسؤوليات الإضافية المفروضة عليهم. كما أكدوا على غياب الاستقرار المهني، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ورسالتهم التربوية.
ورفض المحتجون العمل عبر “وساطة الجمعيات”، التي يعتقدون أنها تحرمهم من حقوقهم الأساسية، معبرين عن رفضهم لهذه الآلية من خلال لافتات تحمل عبارات مثل: “لا للوساطة.. لا لأجور العبودية”، “لا للمهام الإضافية.. لا للاستغلال”، و”سوا اليوم سوا غداً.. الإدماج ولا بد”.
وجدد الأساتذة مطالبهم بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرين إلى أن هذا الحل هو الوحيد الذي سيضمن لهم حقوقهم المشروعة ويوفر لهم الاستقرار المهني اللازم لأداء دورهم التربوي بشكل فعال. وأكدوا أن العمل عبر عقود الجمعيات يحرمهم من الاستقرار ويؤثر سلبًا على جودة التعليم الأولي.
ودعوا وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة لمطالبهم العادلة من خلال تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بما في ذلك رفع الأجور وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة مهامهم وأهميتها.
كما شددوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لتحسين أوضاعهم المتردية، مؤكدين أن الإدماج في الوظيفة العمومية هو حق مشروع يهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأولي وضمان توفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتمنحهم الاستقرار.
يُذكر أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة احتجاجات متواصلة منذ خمسة أسابيع، حيث رفع الأساتذة الشارة الحمراء للتعبير عن رفضهم للإجحاف الذي يعانون منه، مشيرين إلى أن قطاع التعليم الأولي يعاني من التهميش والاستغلال الممنهج.
