سلسلة من المؤتمرات.. السيد أندريه رادوليسكو

في إطار سلسلة من المؤتمرات الاقتصادية التي تناولت أيضاً جوانب سياسية نظراً للروابط الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، كشف جواد كردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية (IMRI)، في تقريره عن مجموعة من القضايا التي تهم الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات المستقبلية.

أشار جواد كردودي في تقريره إلى أن هذه السلسلة من المؤتمرات تناولت في البداية موضوع الاقتصاد العالمي وآفاقه على المدى المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يشكلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإطلاقه حرباً تجارية شاملة، ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

كما ذكر جواد كردودي في تقريره أن المؤتمر الثاني ركز على تحليل القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، والاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي هو الطرف الخاسر في هذه المنافسة العالمية بسبب افتقاره إلى تكامل اقتصادي شامل. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2030، ستظل الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تليها الصين بنسبة 20%، ثم منطقة اليورو بنسبة 12%.

وفي ما يتعلق بالمؤتمر الثالث، أشار جواد كردودي إلى أن التركيز كان على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تعزيز الوحدة السياسية وتحقيق رؤية واضحة للمستقبل. وأكد التقرير أن الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تطوير دفاع مستقل عن الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالردع النووي.

وفي سياق متصل، أفاد جواد كردودي بأن المؤتمر الرابع تطرق إلى الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء، التي تُعد رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة، القارة الأقل نمواً في العالم بإجمالي ناتج داخلي يبلغ 2000 مليار دولار. وأشار إلى أن القارة تواجه تحديات عديدة مثل النزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الطاقة في بعض البلدان، وارتفاع تكلفة التمويل. وأكد التقرير أن إفريقيا تحتاج إلى رسم مسارها الخاص نحو التنمية، مستفيدة من تجارب الدول الآسيوية التي نجحت في تحقيق تقدم اقتصادي. كما دعا التقرير إلى الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECA) لتعزيز المبادلات التجارية داخل القارة.

وفيما يتعلق بالمغرب، أشار جواد كردودي في تقريره إلى أن المغرب يُعد اقتصاداً ناشئاً يتمتع بإمكانات كبيرة، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 150 مليار دولار ونسبة النمو المقدرة بـ 3% لا يكفيان للقضاء على البطالة والفقر. وأوضح أن المغرب، خلال العشرين سنة الماضية، نفذ استثمارات كبيرة مثل مشروع ميناء طنجة-المتوسط، ميناء الناظور، ميناء الداخلة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية كشبكة الطرق السيارة وخط القطار فائق السرعة (LGV). كما أشار التقرير إلى الإصلاحات الهيكلية المهمة التي شهدها المغرب، بما في ذلك التسريع الصناعي، التحول في مجال الطاقة، تحسين إدارة المؤسسات العمومية، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.