فاعلون جمعويون صحراويون يدينون انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
ندد عدد من الفاعلين الجمعويين الصحراويين خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، مشيرين إلى القمع الممنهج للأصوات المعارضة ووضعية اليأس السائدة، خصوصًا في أوساط الشباب الصحراوي.
ودعا هؤلاء الناشطون في مداخلاتهم، التي جاءت في إطار النقطة 3 من النقاش العام، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لحماية حقوق الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف ووضع الجزائر أمام مسؤولياتها المتعلقة بتورطها في هذه الانتهاكات.
وفي هذا السياق، أعربت سعداني ماء العينين، عن منظمة التواصل في إفريقيا والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، عن انشغالها بالمشاكل التي يعاني منها الشباب الصحراوي في المخيمات. وأكدت أن هؤلاء الشباب، الذين يعانون منذ خمسين عامًا، محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية ويضطرون للعيش في المخيمات في ظروف قاسية، مشيرة إلى غياب فرص العمل والأفق المستقبلي لهم. وأضافت أن “كل هؤلاء الشباب يفتقدون العدالة، ما يعزز الشعور بالعجز وفقدان الأمل”.
كما دعت سعداني مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء إفلات قادة جبهة “البوليساريو” من العقاب، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية لقضية الصحراء.
من جانبه، أشار حسن الكراميز، ممثل منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية، إلى أن جبهة “البوليساريو” تواصل فرض سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض وتحرم السكان من أبسط حقوقهم. وأوضح أن “البوليساريو” تفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير، وتقوم بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين.
وتابع الكراميز أن القادة في “البوليساريو” يستخدمون أساليب قمعية ضد المعارضة، سواء كانت من الصحراويين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختلفون معهم في الرأي، مشيرًا إلى أن “وصم الخيانة” لا يزال منتشرًا في صفوف القادة في جبهة “البوليساريو”.
كما نبهت المنظمة غير الحكومية إلى أن الجزائر تتحمل مسؤولية كاملة عن الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، حيث أنها تؤوي “البوليساريو” على أراضيها، وتتحمل تبعات ذلك وفقًا للقانون الدولي. وأكدت أن الجزائر ترفض الاعتراف بسكان المخيمات كلاجئين، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.
في السياق ذاته، أشار المتدخلون إلى أن غياب إطار قانوني واضح للمقيمين في المخيمات يعرضهم للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، مشيرين إلى حالات العديد من الصحراويين الذين تم توقيفهم وقتلهم بدم بارد على يد قادة “البوليساريو”. كما تحدثوا عن قمع حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، مستشهدين بحالات صحافيين تم توقيفهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وأدان المتدخلون أيضًا قيام “البوليساريو” بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية بالجزائر وبلدان جنوب الصحراء. وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بتكليف المفوضية السامية للاجئين لتسجيل وحماية سكان المخيمات، وتفعيل تدابير لمنع اختلاس المساعدات الإنسانية، وضمان حرية التعبير والتنقل.
