
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تستنكر “حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين”
تشهد الساحة الإعلامية الوطنية توترا متزايدا في ظل ما وصفته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ”حملات المسخ والتشويه والتجييش” التي تستهدف الصحافة المهنية وممارسيها. فقد عبرت الجمعية، في بلاغ لها، عن قلقها العميق إزاء هذه الموجة التي تهدد بتقويض أسس العمل الصحافي الجاد، وتحويل الفوضى والابتذال إلى ممارسة يومية تُسيء للمهنة.
الجمعية استنكرت بوضوح ما وصفته بمحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة، والتشكيك في وظائفها الأساسية داخل المجتمع والدولة، مشيرة إلى أن بعض الجهات باتت تستغل المنصات الرقمية، مثل “يوتيوب” و”تيك توك”، لنشر محتويات تُعزز ثقافة الفوضى والتهجم على المؤسسات، في غياب أي التزام قانوني أو أخلاقي.
في هذا السياق، شددت الجمعية على أهمية وضع أطر قانونية صارمة وتنظيمات أكثر تشددا، للحد من هذه الظواهر التي تستغل الفراغ القانوني لتحقيق مكاسب شخصية عبر تضليل الجمهور، وجني أرباح مالية خارج الضوابط المعمول بها. كما نبهت إلى خطورة استمرار بعض الجهات الخارجية في استهداف رموز الدولة والإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولم تكتف الجمعية بتوجيه الانتقادات فقط، بل أكدت دعمها لعمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشيدة بجهودها في تعزيز الانضباط المهني من خلال لجان مثل لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة.
وأكدت الجمعية التزامها بالدفاع عن شرف المهنة، وسلك كافة المساطر القانونية لمواجهة هذه الحملات التي تسعى إلى ضرب مصداقية الإعلام المهني. كما جددت الدعوة إلى ضرورة الفصل الواضح بين الصحافيين المعتمدين، الذين يخضعون لضوابط مهنية وأخلاقية، وبين بعض صناع المحتوى الذين يعتمدون على السب والشتم والإشاعات لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ختمت بلاغها بمناشدة كافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل حماية حق المواطنين في الحصول على أخبار موثوقة، وتعزيز وعيهم بمخاطر المحتويات الهدامة التي تهدد الاستقرار المجتمعي.