التزام المغرب بالعلوم المفتوحة والمشتركة في الدبلوماسية العلمية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، يوم الأربعاء في باريس، التزام المغرب بتعزيز العلوم “المفتوحة” و”المشتركة”، وذلك في إطار مشاركته في الحوار الوزاري العالمي حول الدبلوماسية العلمية الذي ينظمه مقر اليونسكو.
وفي هذا الإطار، ترأس السيد الميداوي، إلى جانب المديرة العامة المساعدة للعلوم الطبيعية في اليونسكو، السيدة ليديا بريتو، مائدة مستديرة حول موضوع “الدبلوماسية العلمية من أجل الموارد الطبيعية والعلمية المشتركة”. وأشار الميداوي إلى أن المغرب ملتزم بتطوير علوم مفتوحة تحترم الضرورات الأمنية وتتيح للباحثين من جميع أنحاء العالم المشاركة بفعالية في بناء المعرفة الجماعية.
خلال افتتاح الاجتماع، الذي شهد مشاركة وزراء ورؤساء الوفود حول كيفية تعزيز الدبلوماسية العلمية لإدارة الموارد الطبيعية والبنى التحتية العلمية المشتركة، استهل الوزير كلمته بتأكيد أهمية الموضوع في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يعد التعاون العلمي والإدارة المستدامة للموارد من الأساسيات لمواجهة التحديات المشتركة.
وتابع الميداوي أن المغرب قد بدأ ديناميكية إصلاحية طموحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن النموذج التنموي الجديد، الذي يضع العلم والتكنولوجيا والتعاون في صلب استراتيجياته لمواجهة التحديات الكبرى.
وأوضح الوزير أن “في عالم مترابط، حيث تعتبر الموارد الطبيعية والعلمية أصولًا مشتركة، فإن إدارة هذه الموارد تتطلب التعاون الجماعي والشفاف”، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية العلمية تعد رافعة استراتيجية لضمان هذه الإدارة عبر تسهيل التعاون الدولي، وتقاسم المعرفة، وتحفيز البحث العلمي التعاوني لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والأوبئة.
كما أكد الميداوي دعم وزارته لعلم مفتوح باعتباره أداة للابتكار والتنمية المستدامة، مشددًا على أن التعاون العلمي يمثل جزءًا أساسيًا من التزام المغرب بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والعلمية عبر تطوير شراكات استراتيجية وتبادل علمي مع شركائه الإقليميين والدوليين.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز “دبلوماسية علمية فعالة وشاملة” تسهم في تبادل المعرفة وحوار الأمم، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود يمكن أن يساهم في بناء مستقبل علمي مستدام يعزز الابتكار ويحمي البحث العلمي. كما حذر من ضرورة حماية بعض البحوث الحساسة مثل تلك المتعلقة بالصحة أو التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي توازنًا بين الوصول إلى المعرفة وحمايتها لضمان الأمن السيادي للدول.
ويعد هذا الحوار الوزاري جزءًا من عقد الأمم المتحدة للعلوم من أجل التنمية المستدامة، ويسعى لتطوير رؤية جديدة لدبلوماسية العلوم تلبي احتياجات المجتمعات العالمية المعاصرة.
