احتكار البصل بسوق الجملة حوَّل سعر الكيلوغرام من 6 إلى 13 درهم
حقوق المستهلك والفيدرالية الديمقراطية للشغل تنددان بعملية احتكار البصل
الأربعاء 19 مارس 2025، في هذا التاريخ كشفت الجريدة الإلكترونية MCG24، عملية احتكار البصل داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث وقفنا على مئات الأطنان من البصل مكشوفة وكذلك مغطاة بالعديد من المربعات، وتحديدا المربعان المحجوزان 1 و 3، والمربعات 2 و 6 و17. وهي النقاط التي أطْلَعَنا عليها الكاتب العام لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، السيد سعيد بوسمارة، والذي صرح لنا بهاته التلاعبات التي تجري ليس لأول مرة بالسوق، وأعلمنا بها قبل حدوثها، حيث أخبرنا بأن البصل يُباع وقتها قبل 12 يوما من هذا اليوم ب6 دراهم للكيلوغرام الواحد، وسيتم تخزينه إلى موعد تسويقه ب 10 دراهم.. وبالفعل ها هو البصل اليوم يُباع داخل الأحياء ب 10 دراهم إلى 13 درهم، وهو ما خلق ضجة في أوساط المستهلك المغربي، وحدثا إعلاميا مُدويا، فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهاته الخروقات والتلاعبات بالأسعار واحتكار المواد الاستهلاكية التي يعاقب عليها القانون؟ أم أن النازلة ستمر مر السحاب كسابقاتها من الملفات الشائكة !؟
ويواصل الكاتب النقابي بوسمارة ممثلا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ملاحقة إدارة السوق، ورئيس جمعية التجار بالسوق عبر خرجاته الإعلامية اليومية، التي يفضح فيها نهب المال العام، والمضاربات و”تفويت الباركينيغات في صفقات مشبوهة” على حد تعبيره، واستغلال المحلات التجارية بشكل غير قانوني، وأيضا عدم انفكاكه من متابعة مصائب السوق عبر نشر البلاغات الصحافية، ومراسلات المكتب النقابي الاستنكارية إلى جماعة الدار البيضاء ووالي جهة الدار البيضاء سطات السيد محمد امهيدية.
توصل عشية أمس موقعنا الإخباري MCG24 من المكتب النقابي لسوق الجملة للخضر والفواكه، بنسخ من 4 مراسلات مبعوثة إلى عمدة مدينة الدار البيضاء، وإلى عامل عمالة مقاطعة مولاي رشيد، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول عملية احتكار مئات الأطنان من البصل داخل السوق التي تم رصدها، كما يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن الاختلالات المتكررة والتي تطال نزاهة وشفافية النظام الآلي والمعلوماتي للسوق، وبخصوص هاته النقطة، سبق أن وقفنا في نفس تاريخ عملية احتكار البصل يوم 19 مارس 2025، على اكتظاظ الشاحنات عند مداخل السوق بشكل كبير ولوقت مهم كما لو أننا في محطة الآداء بالطريق السيار، بدعوى تعطل نظام العبور الرقمي، وبحسب تصريح النقابي بوسمارة سعيد لنا في نفس اليوم، فإن تعطيل نظام العبور مقصود ومتعمد لإعفاء شاحنات معنية من دفع رسوم التعشير، وأضاف وأنه وفي نفس الأسبوع تم إدخال ما يقرب من 8 شاحنات محملة بفاكهة المانغ دون تعشير.
ويتهم المكتب النقابي في بلاغه المرفوق بهذا المقال، العديد من الأشخاص بمعية مدير السوق بالتورط في عملية التلاعب بمعطيات حواسب النظام المعلوماتي، مطالبا السلطات بفتح تحقيق معهم.
ولأن الضحية الأولى والأخيرة هي المستهلك المغربي، فقد اتصلنا بالأستاذ علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والذي خص قضية ارتفاع سعر البصل الذي تسببت فيه عملية الاحتكار، بالتصريح التالي:
“.. شهدت أسعار البصل في الآونة الأخيرة مباشرة بعد رمضان ارتفاعا ملحوضا حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد الى 12درهم حسب المناطق وهذا راجع إلى تربص المحتكرين والسماسرة بالمستهلك المغربي
فقد اصبح هؤلاء متمرسين في المجال، يعرفون متى وكيف يتدخلون للتلاعب بأسعار السوق في جميع المواد وبالاخص الأساسية منها، وجني الربح السريع على جيوب المستضعفين دون مراعات الظروف التي مرو بها طيلة شهر رمضان الذي كانت فيه المصاريف مضاعفة، زيادة على لوازم العيد و ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وتذاكر السفر… “
وتابع الاستاذ شتور قائلا :
” اصبحت اسطوانة الاحتكار وارتفاع الأسعار تعيد نفسها في كل مناسبة، وجشع بعض الموردين المحتكرين يتنامى في غياب
مراقبة صارمة وتفعيل القوانين على أرض
الواقع، بما فيه القانون 104.12المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكذلك قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ودون دلك ستبقى دار لقمان على حالها. “
ومن الجانب القانوني والمسؤولية الحكومية، يضيف المتحدث قائلا
،” يبقى دور الحكومة جد مهم في محاربة، الاحتكار والغش وفرض الأسعار بشكل تعسفي من بعض عديمي الضمير، وكذلك السهر على ضمان منافسة عادلة في الأسواق ومنع الممارسات التجارية الغير عادلة، والمسؤولية ملقا أيضا على الإعلام السمعي البصري والمكتوب، والمجتمع المدني في تنظيم حملات توعوية للمستهلكين حول حقوقهم، لأن المجتمع قد يتقوى إن كانت لديه ثقافة استهلاكية، بحيت يمكنه التحكم في السوق والمحافظة على توازنه والعكس صحيح.”
و لاحتواء ظاهرة الاحتكار تطالب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بإنشاء مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، كخطوة حاسمة في تعزيز حقوقه وضمان حمايته ونقطة الاتصال بينه وبين الشركات لتسوية الشكاوي بشكل عادل وشفاف مما يساهم في حل النازعات بسرعة.، وهو ما سيساعد حسب ضيف MCG24 في إبراز النقاط الضعيفة ويزيد من الضغط على الجهات المعنية لتحسين سياساتها في توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين على حد سواء.
فهل سيتوصل المكتب النقابي لسوق الجملة للخضر والفواكه بجواب على مراسلاته وشكاواه، ومطالبه بفتح تحقيق في الخروقات والتلاعبات التي تجري داخل السوق، وذلك حرصا منه على شفافية المرفق ونُصرة الفلاحين والتجار، وحماية حقوق المستهلك المغربي ونهب المال العام ؟!
من يدري لعل هذه المرة سيتغير شيء ما، طالما أن قضية احتكار البصل وارتفاع سعره مؤخرا خلق هزة فضائحية لا تزال تردداتها باقية إلى حين..
عبد اللطيف أفلا
