حقوق المستهلك تطالب وزارة الصحة بتأهيل البنية التحتية للمستشفيات ومواردها البشرية، وتطوير مواعيد الفحوصات.
لأن القطاع الصحي يمثل الركيزة الرئيسة والتوأم لقطاع التعليم، فإن حمل همه والمطالبة بتوفيقه ليستجيب لحاجيات المرضى وذوي المرضى، وعموما لجل المرتفقين على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بشكل رئيس، يحرك كثيرا من الفاعلين من جميع الاتجاهات ومن بينهم حماة المستهلك المغربي، في إطار استهلاك الخدمات الصحية كما يجب وبالشكل الذي يليق وكما اراده و يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونادى به في كثير من خطاباته السامية، وأسس له في كثير من وتوجيهاته الحكيمة.
هي الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تابعت ضعف البنية التحتية للمستشفيات، وحاجتها لمزيد من المعدات الطبية ولتطوير كفاءة بعض مهنييها الطبيين.
حاور موقعنا الإخباري MCG24 رئيس الجمعية الأستاذ علي شتور بخصوص ندائه الأخير بتأهيل الخدمات الصحية بجميع عناصرها، فصرح بما يلي:
“.. التعليم والصحة هما ركيزتان أساسيتان في تنمية أي مجتمع. كونهما من أبرز السياسات الاجتماعية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والنمو الاجتماعي، وضعف العمل بمستعجلات المستشفيات العمومية، يمكن أن يزيد من معاناة المرضى بشكل كبير، حيث يؤثر ذلك على جودة الرعاية الصحية وسرعة تقديم العلاج، لذلك طلبنا من الجهات المسؤولة هو التركيز على البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية العمومية وتجهيزها بالمعدات الطبية الحديثة وتدريب المزيد من المهنيين الطبيين لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية كافية لتطوير النظام الصحي خاصة وأن بلادنا ستكون على موعد مع استحقاقات رياضية قارية وعالمية، بحيث تكون الاولوية للحالات الأكثر احتياجا للفحص العاجل مع إعطاء أسبقية للمرضى الذين هم في حالة حرجة، و تخصيص المزيد من الأطباء والمختبرات للتعامل بسلاسة مع الحالات المتزايدة المعقدة. “
وتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك قائلا:
” من بين أعقد الاشكالات التي يعاني منها المرتفقين على الخدمات الصحية، هي بعد مواعيد الفحوصات، وهنا ندعو إلى الحد من التأخيرات الطويلة في المواعيد التي قد تؤدي في بعض الاحيان الى تفاقم المرض ثم الموت لا قدر الله، خاصة في الحالات المستعصية أو المرضى كبار السن، ومن يأتون من مدن بعيدة، و المؤلم عندما يكونوا ممن هم في وضعية هشاشة، فيصعب عليهم العودة أو البقاء.. “
وأشار المتحدث ضمن مطلب جمعيته إلى تكريس فاعلية الرقمنة لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلاسة ضبط المواعيد، اعتماد التطبيقات الصحية الذكية والأنظمة الإلكترونية، كما نادى بتحسين التداريب الاستشفائية المستمرة وتأهيل كفاءة العاملين في المجال الصحي، من أطقم طبية وممرضيين وتقنيي الصحة، مع تزويدهم بجديد المجال معرفيا وعمليا قصد التعامل باستعجال مع بعض الحالات المرضية المعقدة والنادرة، والهدف يقول السيد شتور، التقليل من متاهة المريض بين المراكز الصحية والعشرات من الأطباء واختلاف الكشوفات والأدوية بين طبيب وآخر، دون الوصول إلى تشخيص دقيق لمرض معين.
وبخصوص الإدارة الصحية، طالب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بتحسين النظام الإداري والتنسيق بين الأقسام.
” لابد من تبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة الكفاءة في التنسيق بين الأقسام داخل المستشفيات، قصد تسريع تقديم الخدمات الطبية وتحسين أنظمة متابعة المرضى وتسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية وبالتالي تحسين سرعة وكفاءة العلاج..”
وذكر ضيف موقعنا الإخباري MCG24 ، بأهمية تحسيس وتوعية المرضى بأهمية التزامهم بالمواعيد الطبية، وعدم التهاون في أخذها على محمل الجد حماية لسلامتهم الصحية، واحتراما لنظام مواعيد الفحص تفاديا لارتباك لائحة الانتظار.
عبد اللطيف أفلا
