المندوبية العامة للسجون توضح: رخص الخروج لزيارة الأقارب اختصاص حصري لها وتخضع لضوابط قانونية وإنسانية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الاثنين، أن منح رخص الخروج للسجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور جنازات ذويهم هو من الاختصاصات الحصرية للمندوبية، وذلك بموجب المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وجاء هذا التوضيح في بيان ردًا على مزاعم وردت في شريط فيديو نُشر على موقع “يوتيوب” من طرف أحد السجناء السابقين، حيث ادعى أن جهات أخرى غير المندوبية هي من قررت تمكين السجين (ن.ز) من زيارة والده المريض، وهو ما اعتبرته المندوبية “ادعاءات كاذبة” تكشف “جهلاً واضحًا بالقانون”.

وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية تُمنح في إطار نهج إنساني يراعي البعد الاجتماعي للنزلاء ويسعى للحفاظ على روابطهم الأسرية. ففي عام 2023، استفاد 28 نزيلاً من مثل هذه الرخص: 8 لزيارة مرضى من أقاربهم، و20 لحضور مراسيم دفن. أما في سنة 2024، فقد استفاد 16 نزيلاً حتى الآن، من بينهم 3 لزيارات مرضى، و13 لحضور جنازات.

وفي ما يخص السجين (ن.ز)، أكدت المندوبية أنه سبق له الاستفادة مرتين من رخص خروج، أولاهما في 30 يونيو 2021 لزيارة والده بإحدى مصحات طنجة، والثانية في 14 يناير 2024 لزيارة جدته بمدينة الحسيمة.

وشدد البيان على أن الاستفادة من هذه الرخص لا تستثني أي فئة من النزلاء، حتى أولئك المتابعين في قضايا خاصة، ما يؤكد الالتزام بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع النزلاء.

أما بخصوص الأوضاع المهنية للموظفين، فقد أبرزت المندوبية أنها أطلقت نظامًا أساسيًا جديدًا مكن الموظفين من تحسين وضعهم المادي عبر زيادة في التعويضات، وذلك تقديرًا لجهودهم المتواصلة في ضمان أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

وبشأن ما ورد حول عدم إبلاغ بعض السجناء بوفاة أقاربهم، أكدت المندوبية أن إدارات السجون تبادر بإخبار النزلاء فور علمها بالأمر، كما تضع رهن إشارتهم هواتف للتواصل مع أسرهم، للاطمئنان وتبادل الأخبار.