أثارت المادتان الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلا واسع داخل مجلس النواب بسبب تقييدها لعملية التقاضي في جرائم المال العام ، حيث أبرزت فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، أن الموضوع لا يتعلق بشياطين وملائكة كما وصف وزير العدل وهبي المنتبين وجمعيات المال العام، بل عن الفساد الذي يجري في المؤسسات والذي يكلف الملايير للوطن،وأضافت أن لا أحد ينكر أنه في حال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة سيصطف المغرب في المراتب الأخيرة في مؤشرات محاربة الفساد وسيجانب الديمقراطية.
واعتبرت فاطمة التامني أن العبث هو التصفيق لقوانين لا تروم لمحاربة الفساد، وأوضحت أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لوضع الشكايات بأدلة، وعللت رفضها للمادتين بأن المنتخب هو انسان ومواطن وليس محصن أو منزه عن نهب المال العام أو عن أي ممارسات غير أخلاقية وأضافت أنه لا يمكن إنكار وجود متابعات في حق برلمانيين ورؤساء جماعات بأدلة بل وصدرت أحكام ضد منتخبين.
أما بالنسبة للابتزاز، فقد دعت النائبة وزير العدل إلى تقديم أدلة تثبته. وردا على ما صرح به الوزير بخصوص فيلا رئيس جمعية يشتبه حصوله عليها بشكل غير قانوني، عددت النائبة البرلمانية ممتلكات بعض المنتخبين المتمثلة في أراضي وأرصدة بنكية، وشددت أن الوزير قفز على حق دستوري للمجتمع المدني لمحاربة الفساد وحماية العام العام إضافة إلى تجاوزه لآراء مؤسسات دستورية، وأضافت أن التصفيق لهذا المشروع هو تصفيق ضد الدستور والمؤسسات الدستورية وكل ما من شأنه أن يحارب الفساد.
جدير بالذكر أنه رغم كل الانتقادات،صادق مجلس النواب ليلة الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا وبدون تسجيبل أي امتناع.
