أوزين ينتقد شرط السرعة في مراقبة الدراجات النارية
وجّه النائب البرلماني محمد أوزين عن الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص المسطرة الجديدة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمتعلقة بمراقبة الدراجات النارية باستخدام أجهزة قياس السرعة. وتنص هذه المسطرة على اعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترًا في الساعة مركبة معدلة، مع إيداعها بالمحجز وتحرير محضر ضد مالكها.
وأوضح أوزين أن هذا الإجراء أثار موجة من الانتقادات، لكون أغلب الدراجات النارية المنتشرة بالمغرب، خصوصًا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، معتبرًا أن حصر معايير السلامة في السرعة وحدها يتجاهل عناصر أساسية مثل الوزن، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة.
كما شدد على أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية يجب أن تبدأ من مرحلة الاستيراد والمطابقة مرورًا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن كامل المسؤولية، محذرًا من أن التطبيق الصارم لهذه المسطرة قد يحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم ويزيد الضغط على قدرتهم الشرائية، في ظل غياب برامج موازية للتوعية والتكوين في السلامة الطرقية.
