منع أول مظاهرة لجيل زد بالمغرب يثير جدلاً حقوقياً وسياسياً

شهدت عدة مدن مغربية، السبت، منع أول مظاهرة دعت إليها مجموعة شبابية ناشطة على الإنترنت تُعرف باسم جيل زد 212، والتي كانت تهدف إلى المطالبة بـ”إصلاح منظومة التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية”.
وقد أسفر تدخل السلطات عن توقيف العشرات من المشاركين قبل أن يتم الإفراج عنهم تدريجياً بعد استجوابهم.

انتقادات حقوقية لتدخل السلطات

أعربت هيئات حقوقية وسياسية عن استنكارها لتوقيف المتظاهرين، معتبرة أن مطالبهم مرتبطة مباشرة بملفات حساسة كالصحة والتعليم.
فقد أدانت شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي اعتقال أربعة من أعضائها، بينما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “تحقيق نزيه وعاجل حول ما رافق التدخلات الأمنية من استعمال مفرط للقوة”، مشددة على أن الدولة مطالبة باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون.

ردود سياسية وتصريحات قوية

من جانبه، كشف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن المكتب السياسي للحزب يفكر جدياً في مقاطعة الانتخابات عقب هذه الأحداث. واعتبر أن ما وقع “أعاد المغرب إلى سنوات كان الجميع يعتقد أنه تجاوزها”، مؤكداً أن التوقيفات “غير مبررة وتشكل تراجعاً في مجال الحريات”.

كما ندد محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالمنع الأمني، واعتبر أن “الأخطر هو اعتقال متظاهرين أثناء الإدلاء بتصريحات للصحافة”، واصفاً ما وقع بـ “خرق للدستور والمواثيق الدولية” وتشويه لصورة المغرب على المستوى الدولي.

مواقف الأحزاب السياسية

في السياق ذاته، حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة كامل المسؤولية عن “تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات”، داعياً إلى التدخل العاجل لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن والعمل. كما دعا الحزب إلى اعتماد مقاربة أكثر حكمة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين الشباب، مع تعزيز مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.