وزير العدل عبد اللطيف وهبي يبحث تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن في عمّان
مباحثات مغربية أردنية لتعميق الشراكة القانونية وتبادل الخبرات بين البلدين
قام وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى كل من المحكمة الدستورية والمجلس القضائي الأردني في العاصمة عمّان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والأردن في المجالات القضائية والقانونية.
وخلال اللقاءين المنفصلين مع رئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد الغزو، ورئيس المجلس القضائي محمود سلامة العبابنة، تناول الوزير وهبي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية بين البلدين.
محور اللقاءات: تطوير المنظومة القضائية وتعزيز الشراكة
اللقاءان، اللذان حضرهما سفير المملكة المغربية في الأردن فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القضائيين الأردنيين، شكّلا فرصة لاستعراض التطورات التي عرفها النظام القضائي والدستوري في كلا البلدين.
كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات القانونية والدستورية التي ساهمت في تجويد العدالة وتوطيد استقلالية القضاء، وتعزيز مبدأ سمو الدستور وتكريس المسار الديمقراطي.
اتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتوسيع مجالات التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات من خلال لقاءات تكوينية وزيارات متبادلة بين المسؤولين والخبراء القانونيين من البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العدالة وتطوير التشريعات.
سياق الزيارة: اتفاقيات قانونية رفيعة المستوى
تأتي هذه الزيارة بعد توقيع اتفاقيتين ثنائيتين بين المغرب والأردن، يوم الأحد الماضي في عمّان، تتعلقان بـالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي العربي وتكريس روح التضامن القانوني بين البلدين الشقيقين.
