أزمة الميزانية الأمريكية: ترامب يشترط إنهاء الإغلاق الحكومي قبل استئناف المفاوضات مع الديمقراطيين
استمرار الجمود السياسي يهدد ملايين الموظفين الفدراليين في الولايات المتحدة
تواصل أزمة الميزانية الفدرالية الأمريكية تفاقمها بعد فشل جولة جديدة من المفاوضات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، ما أدى إلى استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي الذي يشل جزءاً من مؤسسات الإدارة الفدرالية منذ أكثر من أسبوع.
وفي تصريح عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للتفاوض مع الحزب الديمقراطي، لكنه اشترط إنهاء الإغلاق الحكومي أولاً، قائلاً: “يسعدني العمل مع الديمقراطيين بشأن سياستهم الفاشلة في الرعاية الصحية وقضايا أخرى، لكن يجب عليهم أولاً السماح لحكومتنا باستئناف العمل.”
فشل التصويت في مجلس الشيوخ
لم يتمكن مشروع القانون الجمهوري، خلال جلسة التصويت التي عقدت أمس الاثنين، من الحصول إلا على ثلاثة أصوات من المعارضة، ولم يحقق العتبة المطلوبة البالغة 60 صوتاً لإنهاء حالة الجمود السياسي، وهو نفس السيناريو الذي شهدته جلسة الجمعة الماضية.
ويتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن استمرار الأزمة، التي بدأت منذ الأربعاء الماضي، وأدت إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين على بطالة تقنية.
انتقادات المعارضة وصمت البيت الأبيض
اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، البيت الأبيض بوقف المحادثات مع المعارضة منذ أسبوع، معتبراً أن هذا “الصمت” يعرقل التوصل إلى حل سياسي سريع ينقذ الاقتصاد الأمريكي من مزيد من الخسائر.
تهديدات بالتسريح وقلق في صفوف الموظفين
من جانبها، حذّرت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، من أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى عمليات تسريح جماعية في صفوف الموظفين الفدراليين، ووصفت ذلك بـ”العواقب المؤسفة لاستمرار الجمود السياسي”.
ويبلغ عدد الموظفين الفدراليين المتأثرين بالإغلاق أكثر من مليوني موظف، يعانون من توقف صرف الأجور إلى حين إقرار الميزانية الجديدة من قبل الكونغرس، سواء كانوا في حالة عمل أو بطالة مؤقتة.
خلفية الأزمة وتداعياتها
يُذكر أن آخر إغلاق حكومي شهده الولايات المتحدة الأمريكية كان ما بين دجنبر 2018 ويناير 2019، واستمر لمدة 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ البلاد.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانقسامات السياسية العميقة بين الحزبين الكبيرين.
