أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، شدد فيها على ضرورة اعتماد مقاربة عقلانية، شفافة وصارمة، لتحقيق النجاعة المالية وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية.
أربع أولويات أساسية للميزانية المقبلة
أكد لفتيت على أهمية وضع الميزانية وفق أولويات واقعية ومحددة، مبرزًا أربعة محاور رئيسية يجب التركيز عليها:
دعم التشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية
تقوية الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة
تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية
إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمجة ومتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى
ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي
دعت الدورية إلى تقليص نفقات التسيير غير الضرورية مثل:
النقل والتنقل
الوقود والزيوت
الحفلات والندوات
نفقات الصيانة
وشدد الوزير على ضرورة توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، مع الالتزام بمبدأي الترشيد والصدقية، واعتبار الميزانية أداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية محليًا.
ضبط دعم الجمعيات وتسوية العقارات السلالية
أوصى الوزير بضرورة انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بناءً على الأثر المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات السلالية، لتفادي عرقلة المشاريع المبرمجة.
تقليص نفقات الاستثمار غير المجدية
شدد لفتيت على ضرورة تقليص نفقات مثل اقتناء السيارات والمصاريف غير الأساسية، واعتماد برمجة ثلاثية السنوات تستند إلى تقييم دقيق للإمكانيات الحقيقية، مع ضمان صيانة المرافق المنجزة.
مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز العدالة المجالية
دعا وزير الداخلية إلى اعتماد إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وإطلاق مشاريع تحقيق التوازن الجغرافي والعدالة المجالية بين مختلف المناطق.
