أثار إدراج أجور موظفي الصحة ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، اعتراض الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التي راسلت رئيسة الحكومة للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل الحفاظ على مركزية الأجور واحترام الالتزامات السابقة مع النقابات.
وعبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة مفتوحة مؤرخة في 7 نونبر 2026، عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أنه يتعارض مع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، والذي تضمن التزاما باستمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة.
وأكدت الهيئة النقابية أن هذا الالتزام لم يقتصر على محضر الحوار القطاعي، بل جرى تكريسه، وفق ما ورد في رسالتها، ضمن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة.
كما استندت الجامعة إلى القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما مواده 16 و17 و18، المرتبطة بضمان الحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين المعنيين وحقوقهم وامتيازاتهم، معتبرة أن إعادة إدراج أجورهم ضمن النفقات المختلفة والمعدات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضمانات.
وحذرت النقابة من تداعيات هذا التوجه على الاستقرار الإداري والمالي لآلاف موظفي القطاع، مشيرة إلى أن مركزية الأجور شكلت إحدى النقاط الأساسية في التفاهمات التي رافقت إصلاح المنظومة الصحية، وأن أي تغيير في هذا الإطار قد يؤثر على الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وفي مطالبها الموجهة إلى رئيسة الحكومة، دعت الجامعة إلى التراجع عن الصيغة المعتمدة في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، والتأكيد بشكل صريح على تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء أجور الموظفين من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما تطرقت الرسالة إلى إحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، معتبرة أن هذا العدد يظل غير كاف بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي، رغم تثمينها تعزيز الاعتمادات المالية الموجهة إليه.
وختمت الجامعة بالتأكيد على رفضها أي مساس بمكتسبات الشغيلة الصحية، محملة الحكومة مسؤولية تداعيات أي تراجع عن الالتزامات السابقة، ومعلنة استعدادها لاتخاذ خطوات نضالية وقانونية للدفاع عن حقوق الموظفين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
