تعاون استراتيجي لتعزيز الشفافية والمنافسة الحرة
وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز اقتصاد تنافسي وعادل قائم على الحكامة الجيدة والمنافسة النزيهة.
الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، تأتي في إطار الجهود المشتركة لضمان احترام قواعد المنافسة ومنع الممارسات المنافية لها داخل المؤسسات العمومية.
محاور الاتفاقية وأهدافها
تهدف الشراكة إلى ضمان منافسة نزيهة وتعزيز نزاهة الأسواق، إضافة إلى تطابق عمليات الرأسمال والمحفظة مع الأنظمة القانونية ذات الصلة بالمنافسة.
كما تشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والبيانات حول ممارسات السوق، والتشاور المسبق بشأن المشاريع المتعلقة بالرأسمال، وتتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
آليات المتابعة والتنسيق بين الطرفين
أكد أحمد رحو أن التعاون بين المؤسستين يهدف إلى مواءمة ممارسات الحكامة داخل المؤسسات العمومية وتسريع تبادل المعلومات، مع إرساء آليات مراقبة وقائية لضمان التزام المقاولات العمومية بالقواعد القانونية وتعزيز ثقة المستثمرين.
ومن جهته، شدد عبد اللطيف زغنون على أهمية تحديث الأجهزة المقرِّرة داخل المقاولات العمومية وإحداث لجان استراتيجية لضمان الشفافية المالية، مبرزًا أن توطيد الحسابات المالية خطوة أساسية لجذب الاستثمارات وخلق مناخ أعمال مستقر.
شراكة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص
أبرز زغنون أيضًا ضرورة تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص قائمة على الشفافية والثقة، باعتبارهما شرطين أساسيين لإشراك القطاع الخاص في المشاريع الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية.
كما ستعمل المؤسستان على تنظيم برامج تكوين وندوات تحسيسية لنشر ثقافة المنافسة والحكامة الجيدة، تحت إشراف لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها.
التزام مشترك لخدمة التنمية الاقتصادية
تجسد هذه الاتفاقية التزامًا متجددًا من الطرفين بمواصلة العمل على تعزيز التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية الجيدة، بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة المغربية.
