انطلاق الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة بالرباط
تنظم وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي 3 و4 نونبر 2025 بمدينة الرباط، الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، تحت شعار:
“علامة صُنع في المغرب: ضمانة الجودة، والقدرة التنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة”.
ويهدف هذا الحدث الوطني إلى تعزيز إشعاع علامة “صُنع في المغرب” كأداة استراتيجية لترسيخ السيادة الصناعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن بين الجهات، وجعل الصناعة رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.
“صُنع في المغرب”: رافعة للجودة والتنافسية
تسعى هذه الدورة إلى إبراز الدور المحوري لعلامة “صُنع في المغرب” في دعم جاذبية المنصة الصناعية الوطنية، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات، الطيران، الإلكترونيات، والنسيج.
كما ستتم مناقشة سبل تعزيز الثقة في المنتوج الوطني وتحفيز المستهلكين المحليين والدوليين على الإقبال عليه، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتحسين ميزان الصادرات.
انسجام تام مع التوجيهات الملكية والسياسة الصناعية الجديدة
يأتي تنظيم اليوم الوطني للصناعة في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، وتوطين الإنتاج المحلي، وتطوير منظومات صناعية قادرة على مواجهة التحديات الدولية.
ويجسد هذا الحدث الإرادة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع التحول الصناعي وتكريس مبادئ العدالة المجالية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المغرب الصناعي 2030.
جلسات نقاش ومعرض وطني لتثمين الكفاءات الصناعية
طيلة يومين، ستُعقد ندوات وورش عمل تناقش محاور رئيسية تتعلق بـ:
- الابتكار والتصنيع الذكي،
- دور الكفاءات الوطنية في تطوير الصناعة،
- التحول الرقمي والذكاء الاقتصادي،
- تمويل المشاريع الصناعية الناشئة.
كما سيقام معرض وطني خاص بعلامة “صُنع في المغرب” يعرض منتجات مبتكرة من مختلف القطاعات الصناعية المغربية، تشكل واجهة حقيقية للمهارات الوطنية والإبداع التقني المحلي.
الصناعة المغربية في أفق 2030: رؤية للريادة الإقليمية
يؤكد الخبراء أن تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق دينامية اقتصادية قوية تشهدها المملكة، بفضل مشاريع كبرى مثل:
- تطوير سلسلة الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر،
- تعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي إفريقي،
- جذب استثمارات أجنبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وتراهن الحكومة على جعل القطاع الصناعي مساهماً بـ25% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2030، من خلال تحفيز المقاولات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي.
