محكمة الاستئناف تؤيد تعويض زبون ضد بنك مغربي
أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً يلزم أحد الأبناك المغربية بأداء تعويض مالي لفائدة زبون، بعد أن رفض موظف بإحدى وكالاته تنفيذ عملية إيداع مالي بحساب الزبون، رغم الإدلاء بنسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2018
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين قصد الزبون إحدى وكالات البنك بالرباط لإيداع مبلغ 21.500 درهم في حسابه البنكي لتغطية أقساط قرض مستحقة.
لكن الموظف رفض العملية بدعوى ضرورة الإدلاء بأصل البطاقة الوطنية، متجاهلاً أن الزبون قدّم وثائق رسمية أخرى مثل جواز السفر ورخصة السياقة.
المحكمة تعتبر رفض الخدمة خطأ مهنياً
استندت المحكمة في قرارها إلى أن امتناع البنك عن تنفيذ الخدمة رغم الإدلاء بنسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية يمثل خطأ مهنياً يترتب عنه مسؤولية المؤسسة البنكية، ويخوّل للزبون المطالبة بالتعويض.
وقد اعتبرت المحكمة أن النسخ المصدّق عليها لها نفس الحجية القانونية للأصل وفقاً للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.
تعويض مالي ومسؤولية مهنية مؤكدة
كانت المحكمة التجارية بالرباط قد حكمت ابتدائياً لفائدة الزبون بتعويض قدره 9000 درهم، معتبرة أن سلوك البنك يمثل إخلالاً بالتزاماته التعاقدية ومسّاً بعلاقة الثقة التي تجمعه بزبنائه.
وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، محمّلة البنك الصائر القضائي، في قرار اعتُبر سابقة قضائية تعزز حقوق الزبناء في مواجهة التعسف المهني.
قرار قضائي يعزز حماية الزبناء
أبرز مهتمون بالشأن القانوني أن هذا القرار يشكل منعطفاً مهماً في العلاقات البنكية، ويحد من ممارسات بعض الوكالات التي تفرض إجراءات غير منصوص عليها قانوناً، مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرّس مبادئ الشفافية والمسؤولية المهنية داخل القطاع البنكي.
