تهديد متصاعد من شبكات الاحتيال والاتجار بالبشر
اعتمدت الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الـ93 المنعقدة بمدينة مراكش، قرارًا جديدًا يحذر من الارتفاع المتزايد في نشاط مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والتي أضحت “محطة محورية” لعدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الاحتيال واسع النطاق، والاتجار بالبشر، وانتهاكات متعددة تستهدف فئات هشة حول العالم.
الجماعات الإجرامية تستغل التكنولوجيا المتقدمة
يشير القرار إلى أن الجماعات الإجرامية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيات الحديثة لخداع الضحايا وإخفاء مساراتها ونشاطاتها غير المشروعة، ما يزيد من صعوبة مواجهة هذه الشبكات التي تتطور بسرعة كبيرة عبر دول عدة.
دعوة عالمية لتعاون منسق وتبادل فوري للمعلومات
شدد القرار على أن قدرة هذه العصابات على التكيف السريع تتطلب تنسيقًا عالميًا لمواجهتها، داعيًا الدول الأعضاء إلى:
تفعيل تبادل آني وفوري للمعلومات.
تحديد هوية الجناة ومراكز عملهم وأنماط اشتغالهم.
تنفيذ عمليات مشتركة متعددة الجنسيات بدعم مباشر من الأنتربول.
كما دعا القرار إلى تعزيز الجهود المتعلقة بتعقب الأصول غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات وتعزيز مكافحة تمويل الإجرام.
حماية الضحايا وتعزيز الوعي العالمي
شدد الأنتربول على ضرورة اعتماد بروتوكولات طارئة موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم وإعادتهم، إضافةً إلى إطلاق حملات تحسيسية عالمية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والباحثين عن العمل الذين يشكلون أهدافًا رئيسية لهذه الشبكات.
الأمين العام للأنتربول: التعاون الدولي هو الحل
وأكد الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب “تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات واتباع عمل منسق وحازم”، معبرًا عن التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار.
نتائج قوية لعمليات 2024 ضد شبكات الاحتيال
وفق معطيات المنظمة، أسفرت أكبر عملية عالمية نفذها الأنتربول سنة 2024 ضد شبكات الاحتيال المرتبطة بالاتجار بالبشر، والتي شملت 116 دولة وإقليمًا، عن:
توقيف أكثر من 2500 مشتبه به
كشف عشرات مراكز الاحتيال
إنقاذ عدد كبير من الضحايا
الدورة 93 بمراكش: أكبر تجمع لقادة الأمن العالمي
تُعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر منصة عالمية لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول.
وتناقش الدورة – التي يشارك فيها أزيد من 800 مندوب من 179 دولة، بينهم 82 مدير أمن – مجموعة من الملفات الحساسة، أبرزها:
مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
تفكيك مراكز الاحتيال
تعزيز القدرات الشرطية العالمية
دعم دور المرأة في أجهزة الأمن
