أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتم بروح المسؤولية وبمقاربة تشاركية، بهدف جعل هذا الموعد محطة لتأكيد قوة ومتانة النموذج الانتخابي المغربي.
مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية
أوضح لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن سلسلة من اللقاءات التشاورية جمعت الوزارة مع مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأشار إلى أن مسطرة التشريع تشمل ثلاثة مشاريع قوانين:
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب،
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية,
مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية والاستفتاء ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.
ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة
شدد الوزير على أن نجاح الانتخابات المقبلة يقتضي ضمان النزاهة وتخليق الحياة السياسية، تنفيذًا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز البعد الأخلاقي وتكريس تكافؤ الفرص بين الأحزاب، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
دعم مالي للأحزاب السياسية
أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الدعم السنوي لسنة 2025 لفائدة الأحزاب المستوفية للشروط القانونية، كما تم تنبيه الأحزاب إلى ضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة، امتثالًا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حساباتها لسنة 2023.
دعم تمثيلية النساء
أبرز الوزير انعقاد اجتماع للجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء نهاية فبراير 2025، خُصّص لعرض التعديلات التي أُدخلت على المنظومة القانونية للصندوق، بهدف تعزيز فعاليته وتحسين أدائه.
إشادة برلمانية بالمسار التشاوري
نوّه المستشارون البرلمانيون بالدينامية التشاورية التي باشرتها وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب، معتبرين أن المشاريع القانونية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
