وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على خط ائتمان جديد بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي بالمغرب، بهدف تمويل مشاريع استثمارية وبنيات تحتية مستدامة وشاملة، وتعزيز التنمية الترابية في مختلف جهات المملكة.
تمويل لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل سيُمكّن الجماعات الترابية بالمغرب من الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم الترابط الترابي، خاصة في المناطق القروية التي تحتاج إلى استثمارات هيكلية إضافية.
أولوية لقطاع الطرق والنقل وتطوير المدن
وحسب المصدر ذاته، ستُمنح الأولوية لعدد من مشاريع البنية التحتية، من بينها:
الطرق والنقل لسهولة التنقل وتحسين الربط بين الجهات
توفير مياه الشرب وتحسين خدمات الماء
العصرنة الحضرية وتحديث المدن
تطوير البنيات التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية
هذه المشاريع من شأنها تعزيز جاذبية الجهات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تصريحات مسؤولي البنك الإفريقي للتنمية
عملية استراتيجية لتعزيز التنمية الترابية
قال أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك في المغرب، إن هذا التمويل يمثل ثاني عملية من نوعها مع صندوق التجهيز الجماعي، مؤكداً أنه:
“يعزز تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفق أفضل معايير الأداء البيئي والاجتماعي.”
تعزيز مرونة الجهات المغربية
من جانبه، أشار أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، إلى أن دعم الصندوق سيسهم في:
“بروز أقاليم أكثر مرونة وشمولاً ودينامية.”
أثر اقتصادي واجتماعي قوي على الجماعات الترابية
يتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في:
خلق فرص عمل جديدة
تعزيز قدرات الجماعات المحلية
دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
مواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي
وتأتي هذه العملية دعماً لمسار اللامركزية الذي يتقدم فيه المغرب بثبات.
تماشٍ مع النموذج التنموي الجديد واستراتيجية البنك الإفريقي
يؤكد بلاغ البنك أن هذا المشروع يتماشى مع:
استراتيجية النقاط الخمس الأساسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية
النموذج التنموي الجديد للمغرب
ويسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
