أعلنت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا عن عزمها إطلاق حركة النقل الدولي مع المملكة المغربية خلال سنة 2026، وذلك في إطار تنزيل اتفاقية ثنائية وُقّعت بين البلدين أواخر يونيو الماضي، تروم تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل تنقل المسافرين والبضائع عبر الطرق.
اتفاق ثنائي ضمن رؤية لتوسيع الشراكات
وجاء الإعلان ضمن وثيقة رسمية استعرضت حصيلة عمل الوزارة الأوكرانية خلال السنة الجارية وبرنامجها المستقبلي، حيث أكدت كييف حرصها على ضمان استقرار النقل الدولي للبضائع والحفاظ على ولوج الناقلين الأوكرانيين إلى الأسواق الخارجية، من خلال تمديد العمل باتفاقيات النقل دون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، إلى جانب توقيع اتفاق النقل البري الدولي مع المغرب.
إجراءات جديدة وتبادل التصاريح إلكترونيًا
وأفادت الوزارة أن خططها لسنة 2026 تشمل اعتماد تدابير لضمان امتثال الناقلين الأوكرانيين لمعايير الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة باستمرار نظام النقل دون تأشيرة، فضلاً عن إطلاق مشروع تجريبي لتبادل التصاريح الإلكترونية مع الدول الشريكة، وبدء الحركة الفعلية للنقل الطرقي مع المغرب.
النقل الجوي والبنية التحتية في صلب الأولويات
وفي ما يخص النقل الجوي، أوضحت الوزارة أن الحفاظ على جاهزية المطارات والبنية التحتية للملاحة الجوية يظل ضمن أولوياتها، مشيرة إلى صيانة مطاري “بوريسبيل” و”لفيف”، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطيران المدني في أفق 2030، مع تعزيز التكامل الأوروبي لتشكيل فضاء جوي مشترك مع الاتحاد الأوروبي.
برامج تدريبية لدعم قطاع اللوجستيك
وسلط المصدر نفسه الضوء على إطلاق برامج تكوينية لمواجهة خصاص الموارد البشرية في قطاع النقل، شملت تدريب النساء على قيادة الحافلات والشاحنات، وتأهيل المحاربين القدامى في مجال اللوجستيات، مؤكداً أن هذه المبادرات مكّنت مئات الأوكرانيين من الاندماج في سوق الشغل.
مسؤول أوكراني: نعيد صياغة قواعد النقل
ونقل المنشور عن نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية، سيرهي ديركاتش، قوله إن بلاده لا تكتفي بإصلاح قطاع النقل، بل تعمل على رقمنته واعتماد معايير شفافة للأعمال، مبرزاً أن سنة 2026 ستشهد توسيع هذه الحلول لجعل النظام أكثر استدامة، رغم ظروف الحرب.
اتفاق يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري
ويُذكر أن الرباط وكييف وقعتا، على هامش منتدى الربط العالمي للنقل بإسطنبول في 28 يونيو الماضي، اتفاقاً يهم النقل الدولي عبر الطرق. وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاتفاق سيمكن الشركات الأوكرانية من نقل سلعها إلى المغرب، كما يتيح للناقلين المغاربة العبور عبر أوروبا في اتجاه أوكرانيا.
واعتبر المسؤولون الأوكرانيون أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون اللوجستي وفتح مسارات جديدة للتبادل التجاري بما يخدم اقتصاد البلدين.
