مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من قانون المالية 2026
في جلسة عمومية عقدت يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 رقم 50.25 بعد مناقشات مستفيضة وتعديلات متعددة.
وقد حضر الجلسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وجرى التصويت بموافقة 38 مستشاراً، ومعارضة 12 مستشاراً، فيما امتنع 7 آخرون عن التصويت.
التعديلات البرلمانية ومخرجات لجنة المالية
قدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس 227 تعديلاً، منها 224 تخص الجزء الأول و3 للجزء الثاني، وتمّ قبول 72 تعديلاً، ورفض 67، بينما سحب مقدمو 85 تعديلاً طلباتهم.
هذا يعكس حجم النقاشات والتعديلات التي شهدها مشروع قانون المالية قبل المصادقة النهائية.
تحسن مؤشرات المالية العمومية
أكد الوزير فوزي لقجع أن المغرب حقق تقدماً مهماً في مؤشرات المالية العمومية، بما يشمل:
تقليص العجز المالي
التحكم في مستوى المديونية
وأوضح أن هذا التحسن يمنح الحكومة هامشاً أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على التوجيهات الملكية، خصوصاً ما يتعلق بـ تعزيز الدولة الاجتماعية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تسعى إلى:
تعميم الدعم المباشر للأسر
إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية
ضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو التغطية الصحية الإجبارية
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية وتوفير العدالة المجالية للمواطنين.
دعم المستشارين لإجراءات الميزانية
أشاد المستشارون بالإجراءات الحكومية للحفاظ على توازنات المالية العمومية ورفع موارد الدولة، مع ضبط اللجوء إلى المديونية وعقلنة النفقات.
وشددوا على أهمية تحسين تعبئة الموارد المالية برؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة التوازنات الاقتصادية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المغربي.
تمويل القطاع الصحي في 2026
خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2026 ميزانية ضخمة للقطاع الصحي، تشمل:
تخصيص 42.4 مليار درهم
مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية
إحداث 8,000 منصب مالي لدعم الموارد البشرية في القطاع
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين العرض الصحي الوطني ضمن مسار إصلاحي شامل.
