أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، عن مستجدات قضائية هامة في ملف انهيار عمارتين بمدينة فاس، والذي هز الرأي العام الوطني في دجنبر 2025. وقررت النيابة العامة تحريك المتابعة في مواجهة 21 شخصاً، عقب انتهاء الأبحاث والخبرات التقنية التي كشفت عن خروقات جسيمة في قطاع التعمير.
نتائج الخبرة التقنية: طوابق عشوائية ومواد بناء مغشوشة
أوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن الأبحاث القضائية المعمقة، المسندة بتقارير خبرة تقنية متخصصة، أبانت عن سلسلة من التجاوزات القانونية التي كانت سبباً مباشراً في الكارثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين. وتمثلت هذه الخروقات في:
البناء العشوائي: تشييد طوابق إضافية دون الحصول على تراخيص قانونية.
الغش في المواد: استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير التقنية.
التدليس القانوني: تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار التنظيمي.
التواطؤ الإداري: تسليم شواهد سكن وإدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
لائحة التهم: من القتل غير العمدي إلى “الإرشاء والارتشاء”
بناءً على نتائج البحث، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي مع المتابعين الـ 21، بناءً على تهم ثقيلة تشمل:
التسبب في القتل والجرح غير العمديين.
الإرشاء والارتشاء.
التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك.
تسليم شواهد إدارية لمن لا حق له فيها.
قرارات قاضي التحقيق: إيداع 8 أشخاص السجن المحلي
في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، بينما تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع استمرار التحقيقات للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
التزام بالشفافية وتطبيق القانون
خلص بلاغ النيابة العامة إلى التأكيد على الصرامة في تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين من جشع التلاعبات العقارية. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستستمر في تتبع فصول القضية بدقة، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تضمن الشفافية والعدالة لضحايا هذه الفاجعة الأليمة.
