أقرت المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 اعتماد التبليغ القانوني عبر البريد الإلكتروني، باعتباره معادلاً للتبليغ الورقي، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 219، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز نجاعة تحصيل الضرائب.
وبموجب هذا الإجراء الجديد، سيتم توجيه جميع الإشعارات والقرارات الضريبية إلى العناوين الإلكترونية التي يصرح بها الملزمون، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وهو ما يمنح لهذه الإشعارات قوة قانونية كاملة بمجرد توصل المعنيين بها.
نهاية التقادم الضريبي
ويرتقب أن يضع هذا النظام حداً لما يعرف بـ”التقادم الضريبي”، إذ يضمن توجيه الإشعارات بشكل منتظم كل سنة، ما يقلص بشكل كبير فرص التأخير أو التهرب من الأداء، ويُبقي الملزمين على اطلاع دائم بوضعيتهم الجبائية.
تعزيز المراقبة والتحصيل
كما سيمكن هذا الإجراء الإدارة الضريبية من تتبع ملفات التسوية والمراجعات الجبائية بشكل أدق، وإلزام الملزمين بأداء المبالغ المستحقة داخل الآجال القانونية، مما يعزز الشفافية ويرفع من مردودية التحصيل الضريبي.
ويُنتظر أن يشكل هذا التحول الرقمي خطوة إضافية نحو تحديث المنظومة الجبائية بالمغرب وتكريس مبدأ المساواة أمام الضريبة.
