خرج محمد المهدي بنسعيد ببلاغ للرأي العام، على خلفية ما تم تداوله من طرف موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، من “اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة” مرتبطة بملف إسكوبار الصحراء المعروضة على أنظار القضاء، معبّراً عن متابعته لهذه الادعاءات “باستغراب شديد” لما تحمله، حسب قوله، من “مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتشرف بتحملها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه”.
وأوضح بنسعيد أن ما يروج له يدخل في إطار “حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد”، معتبراً أنها تمس “بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”. وفي هذا السياق، أكد أن “كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، مضيفاً أن هذه الحملة “تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، ولا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه”.
وشدد المتحدث على أنه، وكما كان دائماً، “يؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام”، غير أن ما يتعرض له حالياً، حسب تعبيره، “لا يمت بصلة لحرية الرأي”، بل هو “هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.
وبناءً على ما سبق، أعلن محمد المهدي بنسعيد أنه قرر، “انطلاقاً من ثقته الكاملة في القضاء”، سلك “كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة”، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي “صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون”، ومبرزاً أنه “لن يطالب إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي”.
وفي ختام بلاغه، أكد بنسعيد أن “هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيده إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ”، مشدداً على مواصلة التركيز على “الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي يتحمل مسؤوليتها”، بعيداً عن “صراعات الوهم التي يحاول البعض جرّه إليها”.
