أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس (الإثنين)، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق تاجر مخدرات ثبت تورطه في جرائم خطيرة تمس الأمن الخارجي للدولة، في قضية سلطت الضوء على اختراقات مرتبطة بشبكات تجسس وتحركات تحريضية تقودها جهات معادية، من بينها عناصر مرتبطة بـ”البوليساريو“.
وأدانت المحكمة المتهم، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بتقويض الأمن الخارجي للمملكة، والتجسس لصالح جهة أجنبية، وإهانة مؤسسة دستورية، إضافة إلى التحريض على العنف والمس بالوحدة الوطنية، وهي جرائم صنفت ضمن الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 190 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة سجنا في زمن السلم، وقد تصل إلى عقوبات أشد في ظروف مشددة.
وحسب معطيات التحقيق، فإن المتهم لم يكن متورط في قضايا الاتجار بالمخدرات فحسب، بل كشفت الأبحاث الأمنية عن ارتباطه بقنوات تواصل مع عناصر محسوبة على “البوليساريو”، حيث جرى تكليفه، وفق التحقيقات، بمهام تتعلق بتصوير مواقع حساسة وإرسالها إلى جهات خارجية، في محاولة لجمع معطيات يمكن توظيفها للإضرار بمؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار.
وكان المتهم قد أوقف في يناير الماضي، قبل أن يخضع لتحقيقات معمقة باشرتها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لـ”المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، وذلك في إطار أبحاث أولية همّت أنشطة وصفت بالمعادية للمؤسسات الوطنية، مع شبهات تعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وشبكات مرتبطة بـ”البوليساريو”.
وأفادت المعطيات القضائية بأن الوكيل العام للملك قرر إحالة المتهم مباشرة على الغرفة الجنائية، بعد اعتبار الملف جاهزا للمحاكمة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وتعدد المؤشرات التي تفيد بوجود امتدادات لشبكة محتملة يجري العمل على تحديد عناصرها.
ومازالت التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث صدرت أوامر قضائية بالتنصت على أكثر من ثلاثين خطا هاتفيا بهدف تحديد المتواطئين المحتملين ورصد نطاق الشبكة المفترضة، في وقت ترى فيه مصادر مطلعة أن هذه القضية تكشف تحولا متزايدا في أساليب بعض الشبكات المرتبطة بـ”البوليساريو”، التي أصبحت توظف أنشطة إجرامية موازية، مثل الاتجار بالمخدرات، كغطاء لعمليات جمع المعلومات والاختراق، بما يشكل تهديدا مركبا يجمع بين الجريمة المنظمة والأنشطة ذات الطابع الاستخباراتي.
