فجرت الوضعية المتردية للنظافة بالدار البيضاء موجة انتقادات داخل مجلس الجماعة، بعدما نبه أعضاء لجنة المرافق والخدمات العمومية إلى تفاقم تراكم الأزبال وانتشار النقط السوداء في عدد من الأحياء، رغم رصد نحو 1.2 مليار درهم لصفقات جديدة تتعلق بتدبير النفايات المنزلية. وطالب مستشارون جماعيون بمحاسبة الشركات المكلفة بالتدبير المفوض وتشديد مراقبة أدائها، في ظل اتساع الفجوة بين الاعتمادات المالية المرصودة ومستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وسجل أعضاء اللجنة، خلال يوم دراسي خصص لتقييم حصيلة تدبير القطاع، وجود تعثرات في جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة، إلى جانب اختلالات مرتبطة بتوسع المجال العمراني وظهور مناطق سكنية وإدارية جديدة لم تكن مشمولة بالمخططات السابقة، ما فرض مراجعة الخدمات وتحيين التزامات الشركات المكلفة بها.
وكشفت المناقشات عن استمرار شكايات السكان من انتشار الأزبال والنقط السوداء والمطارح العشوائية، خاصة ببعض الأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، في وقت يطالب فيه المنتخبون بتحسين جودة الخدمات وضمان انتظام عمليات الجمع والتنظيف.
وانتقد ممثلو الأغلبية والمعارضة استمرار مظاهر التلوث رغم الاعتمادات المالية المرصودة، معتبرين أن ارتفاع كلفة التدبير يستوجب تحسنا ملموسا في نظافة المدينة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحديد مسؤوليات الشركات والجهات المكلفة بالمراقبة.
وفي السياق نفسه، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع عن تخصيص شركة “أرما للبيئة” أزيد من 539 مليون درهم لتحديث خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، فيما رصدت جماعة الدار البيضاء نحو 1.2 مليار درهم لتجويد خدمات القطاع، ضمن طلبات عروض تتضمن التزامات ومواصفات تقنية جديدة أكثر دقة من العقود السابقة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إخضاع الشركات المفوض لها تدبير النظافة لمراقبة ميدانية صارمة، مع تفعيل الجزاءات المالية والغرامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، خصوصا في حالات عدم احترام مواعيد جمع النفايات أو التقصير في غسل الحاويات وتنظيف الشوارع.
كما طالب المنتخبون بتوفير العدد الكافي من شاحنات جمع الأزبال والحاويات الذكية، وتوزيع المعدات وفق الحاجيات الفعلية للأحياء، مع تسريع معالجة النقط السوداء التي تؤثر في المشهد العمراني والصحي للعاصمة الاقتصادية.
ورغم إشادة بعض المسؤولين بالتحسن الذي شهده قطاع النظافة خلال السنوات الماضية، فإنهم أقروا باستمرار اختلالات تستدعي تدخلا عاجلا، خاصة مع اتساع المجال الحضري وتزايد كميات النفايات الناتجة عن النمو السكاني والعمراني.
وتطرح هذه الوضعية تحديا أمام جماعة الدار البيضاء يتعلق بقدرتها على تحويل الاعتمادات المالية الضخمة إلى نتائج ملموسة على الأرض، بدل الاقتصار على تجديد العقود وتوسيع الالتزامات التقنية دون ضمان احترامها.
ويطالب أعضاء اللجنة بربط أداء الشركات بمؤشرات واضحة لجودة الخدمات، وتكثيف عمليات التفتيش الميداني ومعالجة شكايات المواطنين، بما يسمح بتحديد الاختلالات والتدخل لمعالجتها قبل تحولها إلى نقط سوداء دائمة.
وتبرز أهمية هذه المطالب في ظل استعداد الدار البيضاء لمواصلة مشاريع التهيئة والتحديث الحضري، ما يجعل تحسين خدمات النظافة شرطا أساسيا للمحافظة على جمالية المدينة وصورتها، وضمان بيئة سليمة لسكانها وزوارها.
