انتقد بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، ما اعتبره خلطاً مفاهيمياً بين تحديد سقف للأسعار بقرار حكومي سيادي وبين سياسة الدعم، وذلك خلال النقاش المرتبط بأسعار المحروقات داخل لجنة المالية، داعياً الحكومة إلى التحلي بالإرادة السياسية اللازمة لإعادة النظر في النصوص المنظمة لتحرير الأسعار والمنافسة.
وأوضح البرلماني أن تحديد سقف للأسعار يختلف عن دعم المنتجات، إذ يقوم على اعتماد أسعار الشراء والاستحواذ في الأسواق الدولية، مع مراعاة هوامش أرباح المستوردين والموزعين، بما يضمن تحديد أسعار معقولة للمواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات والمواد الغذائية.
واعتبر بنجلون أن المغرب، باعتباره بلداً غير منتج للنفط، يحتاج إلى اعتماد مقاربة توازن بين كلفة الاستيراد وهوامش الربح، من أجل الحد من انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن وضع سقف معقول للأسعار من شأنه، حسب تقديره، المساهمة في خفض تكاليف إنتاج المواد الأساسية وتقليص نفقات الطاقة بالنسبة للأفراد والأسر المغربية، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.
وشدد المتحدث على ضرورة تعديل النصوص القانونية المرتبطة بتحرير الأسعار والمنافسة، بما يتيح للحكومة إمكانية التدخل لتحديد سقف لأسعار السلع الأساسية، خصوصاً الطاقة والغذاء، معتبراً أن حماية القدرة الشرائية وصون كرامة المواطنين ينبغي أن يشكلا أولوية في السياسات العمومية.
كما أشار إلى أهمية إصلاح منظومة تخزين وتوزيع الطاقة، باعتبارها حلقة أساسية في تحديد كلفة وصول المنتجات الطاقية إلى السوق الوطنية، داعياً إلى اعتماد سياسة اقتصادية ذات توجه سيادي تمنح الدولة هامشاً أكبر للتدخل في تنظيم الأسعار.
وفي معرض توضيحه للفرق بين المفهومين، أكد النائب البرلماني أن تحديد سقف للأسعار، وفق التصور الذي يدافع عنه، لا يعني بالضرورة تحميل الدولة أو المواطنين كلفة دعم إضافية، بل يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم الأسعار وهوامش الربح.
واعتبر أن هذا الخيار يستدعي جرأة سياسية في مراجعة الاختيارات الاقتصادية المرتبطة بتحرير الأسعار، مؤكداً أن الغاية هي حماية المستهلك المغربي من الارتفاعات المتواصلة في كلفة المعيشة، وضمان أسعار أكثر ملاءمة للمواد والخدمات الأساسية.
