حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التدفقات غير القانونية للنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، مؤكدة أن هذه الأنشطة غير المشروعة تمثل تجارة بمليارات الدولارات وتؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والأنظمة البيئية.
وجاء هذا التحذير في تقرير جديد أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها”.
خمس فئات رئيسية للاتجار غير المشروع بالنفايات
كشف التقرير عن خمس فئات أساسية للاتجار غير القانوني بالنفايات، وهي:
النفايات الكهربائية والإلكترونية
النفايات البلاستيكية
المركبات والمحركات المستعملة
النفايات المعدنية
مخاليط النفايات
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تشمل الإلقاء غير القانوني، والحرق، والنقل، والشحن، والتخلص غير الآمن من النفايات في مختلف أنحاء العالم.
ثغرات قانونية تسهل تجارة بمليارات الدولارات
أكد التقرير أن عدة عوامل تساهم في تفاقم ظاهرة الاتجار بالنفايات، من أبرزها:
الثغرات التشريعية
ضعف قدرات إنفاذ القانون
انعدام أنظمة التتبع الفعالة
انخفاض مستوى العقوبات
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مواتية لازدهار تجارة غير مشروعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.
تحذير من آثار صحية خطيرة وتلوث سام
قالت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن تهريب النفايات لا يزال يشكل تحدياً كبيراً على مستوى الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على كونه قضية قانونية، بل له تداعيات خطيرة على الصحة العامة، إذ يؤدي إلى:
تلوث مياه الشرب
تلويث المحيطات
تدهور التربة
انتشار مواد سامة في البيئة
وأضافت أن تحسين تبادل البيانات حول المسارات المشتبه بها ونقاط الضعف في سلاسل تجارة النفايات، إلى جانب توحيد الجرائم والعقوبات، يعد أمراً بالغ الأهمية للتنبؤ بالتدفقات غير القانونية ومنعها بشكل أكثر فعالية.
انتقال النفايات من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة
أبرز التقرير أن النفايات الأقل قيمة أو الأكثر صعوبة وكلفة في التخلص منها غالباً ما يتم نقلها من المناطق ذات الدخل المرتفع إلى المناطق منخفضة الدخل، ما يفاقم التفاوت البيئي ويضع عبئاً إضافياً على الدول الأكثر هشاشة.
ورغم أن الإلقاء غير القانوني للنفايات يحدث في جميع أنحاء العالم، فإن الاتجار المنظم بالنفايات يعكس نمطاً واضحاً من تحويل المخاطر البيئية نحو الدول الأقل قدرة على المعالجة والمراقبة.
دعوة لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة جرائم النفايات
خلص التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتطوير آليات تتبع أكثر فعالية، وتشديد العقوبات القانونية، للحد من الاتجار غير المشروع بالنفايات وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقاً بين الحكومات، وأجهزة إنفاذ القانون، والهيئات البيئية، إلى جانب اعتماد سياسات مستدامة لإدارة النفايات على المستوى العالمي.
