أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأنها تتابع باهتمام النقاش العمومي حول الساعة الإضافية، خصوصا في بداية ونهاية شهر رمضان، مشيرة إلى الارتياح الكبير الذي يشعر به المواطنون عند العودة إلى التوقيت القانوني. وأوضح البلاغ، الصادر بمناسبة اجتماع السبت 28 مارس 2026 برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن الساعة الإضافية، رغم اعتمادها منذ ثمان سنوات، لم تحظ بقبول شعبي واسع، بل تثير استياءً لدى المواطنين، كما تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، إنتاجيتهم، وأوقاتهم المرتبطة بالصلاة والتعليم والعمل والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أن الآثار النفسية والبيولوجية والاجتماعية للساعة الإضافية تفوق المنافع الاقتصادية المتوقعة، ما أدى إلى تزايد المطالب بحذفها وإطلاق عريضة شعبية واسعة. وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة تبنيها رسميًا لهذا المطلب، مؤكدة سعي الحزب لتحقيقه. وأضاف المصدر أن الحكومة سبق وأن أعلنت في نونبر 2021 على لسان الناطق الرسمي باسمها أنها تناقش مسألة التراجع عن الساعة الإضافية، خصوصًا في فصل الشتاء، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص حتى الآن.
