تصويت حاسم: انقسام حاد في الكابيتول هيل حول الوجود العسكري
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يهدف إلى إلزام الإدارة الأمريكية بسحب القوات المشاركة في النزاع ضد إيران. وكشفت نتائج التصويت عن انقسام حاد داخل “الكابيتول”، حيث حصل المشروع على 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً.
وعلى الرغم من انضمام ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري إلى المعارضة الديمقراطية، إلا أن الأغلبية حالت دون تمرير القرار، مما يعكس استمرار التباين في وجهات النظر حول جدوى البقاء العسكري في المنطقة.
صراع الصلاحيات: من يملك حق إعلان الحرب؟
يأتي هذا التحرك الديمقراطي في إطار محاولة إعادة تأكيد سلطة الكونغرس الأمريكي التشريعية. وحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة رسمياً بإعلان الحرب، إلا أن الواقع السياسي شهد تمدداً لصلاحيات السلطة التنفيذية (البيت الأبيض) في العقود الأخيرة.
المهلة الدستورية (60 يوماً)
بموجب القانون الأمريكي، يحق للرئيس بدء عمليات قتالية للرد على التهديدات الفورية، لكنه ملزم بالحصول على موافقة البرلمان في غضون 60 يوماً. ويرى الديمقراطيون أن الرئيس تجاوز هذه المهلة القانونية في مطلع شهر ماي الجاري، مما يجعل الوجود العسكري الحالي “غير دستوري” في نظرهم.
البيت الأبيض يعتبر النزاع منتهياً والديمقراطيون يحذرون من “الحصار”
دافع القاطن في البيت الأبيض عن موقفه معتبراً أن المهلة القانونية لم تعد ذات صلة لأن “الأعمال القتالية النشطة” قد توقفت عقب إعلان وقف إطلاق النار مع طهران.
في المقابل، يرفض المشرعون الديمقراطيون هذا المنطق، مستندين إلى المعطيات التالية:
التواجد الميداني: لا تزال القوات الأمريكية متمركزة في نقاط استراتيجية.
الحصار البحري: استمرار فرض حصار على الموانئ الإيرانية يُعد، من منظور القانون الدولي، استمراراً لحالة الحرب.
المخاطر الأمنية: بقاء القوات دون تفويض رسمي يعرضها لمخاطر قانونية وميدانية غير محسوبة.
