MCG24
شنت مصالح الدرك الملكي بكل من جماعة لخصاص ومركز جماعة أيت الرخاء، خلال اليومين الأخيرين، حملة أمنية تطهيرية واسعة النطاق، استهدفت الدراجات النارية التي تجوب المنطقة في وضعية غير قانونية، وذلك في إطار مخطط أمني استعجالي يرمي إلى تشديد المراقبة على هذا الصنف من المركبات، الذي بات يشكل مصدرا حقيقيا للقلق بسبب ارتباطه الوثيق بحوادث السير المميتة وحالات الفوضى التي تشهدها المسالك الطرقية بالمنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بمركز لخصاص كثفت من حضورها الميداني بعدد من المحاور الطرقية والمسالك القروية الاستراتيجية، حيث تم نصب سدود مراقبة دقيقة ركزت بالأساس على التحقق من الهوية القانونية للدراجات النارية، خاصة تلك التي تفتقر للوثائق الثبوتية أو التي يجري استعمالها دون لوحات ترقيم واضحة، فضلا عن التصدي لظاهرة التعديلات التقنية غير القانونية التي تطال المحركات لرفع سرعتها، ما يحولها إلى خطر داهم على سلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية المباغتة عن تسجيل ست مخالفات بجماعة لخصاص، همت في مجملها دراجات نارية غير مستوفية للشروط القانونية المعمول بها، مقابل رصد ثلاث مخالفات بمركز جماعة أيت الرخاء، تنوعت ما بين عدم حيازة وثائق الملكية والتأمين، أو خرق قواعد السير والجولان، حيث تم تحرير محاضر قانونية من طرف الدرك الملكي بمركز لخصاص في حق المخالفين وتوجيه بعض المركبات صوب المحجز البلدي في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
وتأتي هذه التحركات التي انطلقت من مركز لخصاص لتمتد إلى نفوذ أيت الرخاء، في سياق دينامية ميدانية متواصلة يقودها عناصر الدرك الملكي بمركز لخصاص تروم تجفيف منابع المخالفات المرورية ومحاصرة الظواهر السلبية المرتبطة بالدراجات النارية، خاصة في المناطق القروية والشبه حضرية التي تعرف انتشارا لافتا لهذه الوسائل بعيدا عن الضوابط القانونية، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية أمنية شمولية تضع سلامة المواطنين فوق كل اعتبار وتتصدى بحزم للسلوكيات المتهورة التي تسببت في تزايد حصيلة ضحايا الطرقات.
وفي سياق متصل، لقيت هذه الحملة التمشيطية التي باشرها الدرك الملكي بمركز لخصاص استحسانا وارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة المحلية والفعاليات المدنية، التي سبق وأن عبرت عن تذمرها من حالة التسيب التي يفرضها بعض مستعملي الدراجات، خاصة أولئك الذين يعمدون إلى إحداث ضجيج مقلق أو القيادة برعونة تهدد المارة، مما جعل من تدخل مصالح الدرك الملكي بمركز لخصاص خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى الشارع العام وتكريس سلطة القانون.
