أخنوش أمام البرلمان: هوية استثمارية جديدة قائمة على الثقة والوضوح
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن المملكة نجحت في إرساء منظومة استثمارية متطورة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035. وخلال عرض حصيلة العمل الحكومي بمجلس البرلمان، شدد أخنوش على أن الميثاق الجديد للاستثمار يفتح آفاقاً رحبة للمبادرة والإبداع للمساهمة في بناء اقتصاد صاعد.
أرقام استثمارية قياسية: 581 مليار درهم و245 ألف منصب شغل
كشف رئيس الحكومة عن حصيلة عمل “اللجنة الوطنية للاستثمارات” التي تعكس دينامية غير مسبوقة:
المشاريع المصادق عليها: 381 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 581 مليار درهم.
فرص الشغل: تهدف هذه الاستثمارات إلى خلق 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
الاستثمار الأجنبي: قفزت المداخيل من 32.5 مليار درهم في 2021 إلى 56 مليار درهم في 2025، بنمو قدره 73%.
السيادة الطاقية: ريادة عالمية في الهيدروجين الأخضر
أكد أخنوش أن المغرب يواصل تسريع انتقاله نحو الطاقات النظيفة، محققاً الأرقام التالية:
المزيج الكهربائي: ارتفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% حالياً.
الهيدروجين الأخضر: الموافقة على 8 مشاريع عملاقة باستثمارات تناهز 43 مليار دولار، مع تعبئة مليون هكتار من العقارات الصناعية.
السيادة الطاقية: تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات العالمية.
الطفرة الصناعية والسياحية: “المهن العالمية” تقود النمو
أبرز رئيس الحكومة أن الصادرات المغربية أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث:
الصناعة: بلغت الصادرات الصناعية (السيارات والطيران) 408 مليار درهم في 2025، بنمو 44.5% عن عام 2021.
السياحة: حقق القطاع مستوى قياسياً باستقبال 19.8 مليون سائح، بمداخيل وصلت إلى 138.1 مليار درهم، مما جعل المغرب وجهة عالمية بامتياز.
المؤشرات الماكرواقتصادية: تقليص العجز ونمو تصاعدي
رغم التحديات، نجحت الحكومة في ضبط التوازنات المالية:
العجز الميزانياتي: تراجع من 5.5% في 2021 إلى 3.5% في 2025، مع استهداف 3% بنهاية 2026.
نسبة النمو: انتقلت من 1.8% في 2022 لتصل إلى 4.8% في 2025.
المديونية: وضعت في مسار تنازلي لتبلغ 67.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
سوق الشغل: خلق 850 ألف منصب شغل خلال 4 سنوات
انعكس هذا الأداء الاقتصادي بشكل مباشر على التشغيل، حيث تم خلق حوالي 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يقارب 170 ألف منصب. ويمثل هذا الرقم ضعف وتيرة التشغيل التي سجلتها الفترات السابقة، مما يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية المعتمدة في تحريك عجلة التنمية وتوفير الكرامة للمواطنين.
