كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، عن تسجيل مؤشر ثقة الأسر تحسناً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2026، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من سنة 2025، في مؤشر يعكس بداية انفراج نسبي في نظرة الأسر للوضع الاقتصادي.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ مؤشر ثقة الأسر 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 57,6 نقطة في الفصل السابق، و46,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهو ما يؤكد منحى تصاعدياً يعكس تحسناً في المزاج العام للأسر المغربية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال تقييمات الأسر لمستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً الماضية تتسم بالتشاؤم، حيث صرحت 75,1% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة، مقابل 19,1% اعتبرت أنه ظل مستقراً، فيما رأت 5,8% فقط أنه شهد تحسناً. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة، لكنه تحسن مقارنة بناقص 72,5 نقطة في الفصل السابق وناقص 76,5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتظل بدورها حذرة، إذ تتوقع 45,1% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 38,5% ترجح استقراره، و16,4% فقط تتوقع تحسنه. ومع ذلك، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً ليستقر في ناقص 28,8 نقطة، مقارنة بناقص 39,5 نقطة في الفصل السابق وناقص 46,3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور، بحسب مراقبين، استمرار الضغوط الاقتصادية على القدرة الشرائية للأسر، رغم بوادر تحسن طفيف في الثقة، ما يطرح تحديات مستمرة أمام السياسات العمومية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
