أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة الجمعيات تجاوز 5,6 ملايير درهم خلال سنة 2024، في مؤشر يعكس استمرار دعم الدولة للعمل الجمعوي.
تمويل حكومي ومؤسساتي يتجاوز 5,6 ملايير درهم
وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن القطاعات الحكومية ساهمت بأزيد من 2 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية أكثر من 3,3 ملايير درهم.
أكثر من 12 ألف اتفاقية شراكة
وسجل الوزير أنه تم إبرام 12.830 اتفاقية شراكة خلال سنة 2024، منها 11.935 اتفاقية من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 اتفاقية من طرف القطاعات الحكومية.
كما بلغ حجم الدعم العيني والدعم المخصص لتقوية القدرات حوالي 123 مليون درهم، ما يعكس تنوع آليات دعم الجمعيات.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
وأكد بايتاس أن هذا الارتفاع في التمويل العمومي يعكس الإرادة الراسخة للدولة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بولوج التمويل وتوزيعه واستدامته.
وأشار في السياق ذاته إلى اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لتجميع ومعالجة المعطيات، بهدف تحديث آليات العمل وتعزيز شفافية البيانات وتحسين إعداد التقارير.
أكثر من 17 ألف جمعية مستفيدة
من جهته، أوضح مدير العلاقات مع المجتمع المدني، حاميد بن شريفة، أن أكثر من 17 ألف جمعية استفادت من التمويل العمومي خلال سنة 2024.
وأضاف أن إعداد هذا التقرير يهدف إلى تقييم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ورصد حجم الدعم العمومي، وتحديد الرهانات والتحديات المرتبطة به، إلى جانب تقديم توصيات لتطوير آليات التعاون.
الشراكة كخيار استراتيجي
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ التعاون وتكامل الأدوار، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.
