كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي يشهد وضعاً تضخمياً متباين الإشارات، حيث يتراجع التضخم الأساسي على المستوى السنوي، مقابل تسجيل ارتفاعات ملموسة في الأسعار اليومية التي يشعر بها المستهلك.
ورغم هذا التباين، تعكس البيانات اتجاهاً عاماً نحو استقرار تدريجي في الضغوط التضخمية الداخلية.
ارتفاع طفيف شهري وتراجع سنوي للتضخم الأساسي
سجل مؤشر التضخم الأساسي خلال شهر مارس 2026 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1% مقارنة بالشهر السابق، غير أنه على أساس سنوي تراجع بنسبة 0,6%، ما يشير إلى ضعف تدريجي في الدينامية الأساسية للتضخم.
ويُعتبر هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس الاتجاهات الحقيقية للأسعار، لكونه يستثني المواد ذات الأسعار المدارة والتقلبات الموسمية الحادة.
أسعار الاستهلاك ترتفع تحت ضغط الغذاء والطاقة
في المقابل، أظهرت بيانات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,2% خلال مارس، مدفوعاً أساساً بزيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وسجلت المواد الغذائية ارتفاعاً بـ1,9%، مقابل 0,6% للمواد غير الغذائية، في حين برزت الخضر كأكثر المكونات ارتفاعاً بنسبة 9,7%، تلتها الفواكه بـ2,6% واللحوم بـ2,4%.
أما المواد الطاقية، فقد شهدت بدورها ضغطاً واضحاً، حيث ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة لافتة بلغت 10,7%، ما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج.
تباين جغرافي في مستويات التضخم
وأظهرت المعطيات وجود فروقات مجالية واضحة في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث تصدرت كلميم والحسيمة قائمة المدن الأكثر تأثراً بارتفاع بلغ 2,7%، تليهما الرشيدية بـ1,8% وأكادير بـ1,6%.
في المقابل، تراوحت نسب الارتفاع في باقي المدن بين 0,7% و1,4%، ما يعكس تفاوتاً في ديناميات الأسعار بين مختلف الجهات.
قراءة اقتصادية: استقرار حذر رغم الضغوط
ويرى مختصون أن تراجع التضخم الأساسي سنوياً يعكس بداية انحسار الضغوط الهيكلية التي تغذي ارتفاع الأسعار، غير أن استمرار تقلبات المواد الغذائية والطاقة يبقي الضغط قائماً على القدرة الشرائية للأسر.
ويشير هذا الوضع إلى أن الاقتصاد يعيش مرحلة استقرار نسبي هش، يبقى رهيناً بتطورات الأسواق الدولية، خاصة أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
