الرباط: ألمانيا تكرس مغربية الصحراء وتدعم “الحكم الذاتي” كحل وحيد
في خطوة دبلوماسية هامة تعزز الزخم الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، جددت جمهورية ألمانيا الاتحادية التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية قضية الصحراء. وأعربت برلين عن عزمها الراسخ على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
جاء هذا الموقف التاريخي ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده في ختام الدورة الثانية لـ “الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد” بين المغرب وألمانيا، المنعقدة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الألماني السيد يوهان واديفول.
إشادة ألمانية بقرار مجلس الأمن 2797 ودينامية الحكم الذاتي
أشادت ألمانيا خلال هذا اللقاء بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن:
الواقعية والجدية: “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية” يمثل الحل الأكثر واقعية للنزاع الإقليمي المفتعل.
أساس التفاوض: المخطط المغربي يمثل “أساساً جاداً وذا مصداقية للمفاوضات” للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف.
الوضوح المغربي: التنويه باستعداد المملكة لـ “شرح الشكل التفصيلي الذي سيتخذه الحكم الذاتي”، مما يعزز الثقة الدولية في المقترح المغربي.
تفعيل الموقف الألماني: أبعاد دبلوماسية واقتصادية جديدة
لم يقتصر الإعلان المشترك على الدعم السياسي فحسب، بل حمل التزاماً نوعياً من الجانب الألماني بالعمل بموجب هذا الموقف على جبهتين أساسيتين:
المستوى الدبلوماسي: دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس المخطط المغربي حصراً.
المستوى الاقتصادي: الانخراط في دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يتماشى مع الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء وفي إطار احترام القانون الدولي.
