تشرع السلطات الإدارية المحلية، ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لهم، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
تسليم الإشعارات إلى غاية 22 شتنبر
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، ستستمر عملية تسليم الإشعارات إلى غاية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد الاقتراع، على أن تنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويتضمن الإشعار المعطيات المتعلقة بمكتب التصويت المخصص لكل ناخبة وناخب، إضافة إلى تذكير بتاريخ الاقتراع وساعتي انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكدت الوزارة أن هذا الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية للتصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
فتح منصة الوكالة لفائدة مغاربة العالم
وبالتزامن مع ذلك، سيتم ابتداءً من الاثنين 24 غشت فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج المملكة.
وتأتي هذه العملية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.
وتسمح المنصة للناخب المقيم خارج المملكة بتفويض ناخبة أو ناخب يختاره، شريطة أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة، للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
آخر أجل لإنجاز وكالة التصويت
وستظل المنصة الإلكترونية مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
ويتعين على الناخب المقيم بالخارج إدخال بياناته الشخصية، إلى جانب المعلومات الخاصة بالشخص الذي اختاره لتمثيله في التصويت داخل التراب الوطني، ثم التأكد من صحة المعطيات وتأكيدها.
وبعد استكمال الإجراءات، يمكن تحميل نسخة من الوكالة، ليقوم الناخب أو الناخبة المقيم خارج المملكة بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الشخص المفوض للتصويت نيابة عنه.
وتندرج هذه التدابير ضمن الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف تسهيل عملية الاقتراع بالنسبة للناخبين داخل المملكة، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين في اللوائح الانتخابية من ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
