صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وجاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024، خاصة ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.
إنصاف فئة الحراس وتعديل تنظيم ساعات العمل
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى إنصاف فئة الحراس العاملين لدى مقاولات الحراسة، عبر إعادة تنظيم وضعهم المهني بشكل أكثر إنصافا ووضوحا.
وأضاف أن التعديل يهم بشكل خاص تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، من خلال استثناء الحراس المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة من النظام الخاص بالأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، والذي كان يحدد مدة عمل تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل الأجر المخصص للمدة العادية.
توحيد شروط العمل وخلق فرص شغل إضافية
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة من الأجراء لمدة الشغل العادية المعتمدة لباقي العاملين المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة، بما يعزز المساواة في شروط العمل ويحسن ظروف هذه الفئة المهنية.
كما يرتقب أن يساهم هذا الإجراء في خلق مناصب شغل إضافية داخل قطاع الحراسة، عبر إعادة توزيع ساعات العمل بشكل يتيح تشغيل عدد أكبر من الأجراء، في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل
