تشهد منظمة منظمة الدول المصدرة للنفط تحولات لافتة عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت عن خطة استثمارية ضخمة في قطاع النفط بعد أيام قليلة من مغادرتها المنظمة.
استثمار ضخم لرفع القدرات الإنتاجية
وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للبترول عن ضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (حوالي 200 مليار درهم)، بهدف تسريع استراتيجية النمو ورفع القدرة الإنتاجية في قطاع النفط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات إلى الاستفادة القصوى من إمكاناتها الإنتاجية التي يُتوقع أن تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.
انسحاب مرتبط بسياسة الحصص الإنتاجية
ووفق المعطيات المتداولة، جاء قرار الإمارات بمغادرة “أوبك” بسبب اعتبارها أن حصتها الإنتاجية كانت أقل من طاقتها الفعلية، ما دفعها إلى البحث عن مرونة أكبر في تحديد مستويات الإنتاج.
رد فعل محدود من أوبك
وفي المقابل، قررت دول تحالف “أوبك+” خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، رفع الإنتاج بشكل طفيف لشهر يونيو، بما يتراوح بين 188 ألفاً و200 ألف برميل يومياً، دون الإشارة بشكل مباشر إلى انسحاب الإمارات.
إعادة رسم استراتيجيات الإنتاج
قبل هذا التحول، كانت الإمارات تنتج حوالي 3.5 ملايين برميل يومياً مقابل حصة محددة في حدود 3.4 ملايين برميل، في وقت تسعى فيه الآن إلى توسيع إنتاجها بشكل أكبر مستفيدة من استثماراتها الجديدة.
موقع جغرافي يعزز النفوذ الطاقي
وتستفيد الإمارات من موقع استراتيجي مهم، يتيح لها الوصول إلى خليج عمان والبحر الأحمر، ما يقلل من اعتمادها على مضيق هرمز ويعزز قدرتها على تأمين صادراتها النفطية.
تحولات في ميزان سوق الطاقة العالمي
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى إعادة تشكيل توازنات سوق النفط العالمي، مع تراجع دور “أوبك” التقليدي في ضبط الإنتاج، مقابل صعود استراتيجيات وطنية تركز على تعظيم الإنتاج والعائدات.
