تواصل الحكومة المغربية إصلاح المنظومة الدوائية من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز مراقبة الأدوية، وتحديث نظام اليقظة الدوائية، وتشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات التي تمس جودة وسلامة المنتجات الصحية.
إصلاح لتحديث المنظومة الدوائية
وقدم أمين التهراوي مشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في إطار مراجعة وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تروم ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية، وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
المغرب يسعى إلى مطابقة معايير منظمة الصحة العالمية
وتهدف الحكومة إلى تمكين الوكالة المغربية للأدوية من بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، وهو تصنيف يعكس موثوقية أنظمة المراقبة الدوائية على المستوى الدولي.
ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال الصناعة الدوائية.
توسيع مراقبة الأدوية بعد تسويقها
وينص مشروع القانون على توسيع نطاق المراقبة ليشمل تتبع جودة الأدوية بعد طرحها في الأسواق، وضمان إمكانية تتبع مسارها، بالإضافة إلى مراقبة ظروف التخزين داخل المصحات والمؤسسات الصحية.
كما يركز المشروع على تعزيز محاربة الأدوية المزيفة أو غير المطابقة لمعايير الجودة.
نظام جديد لليقظة الدوائية
ويتضمن النص أيضاً إحداث نظام وطني متكامل لليقظة الدوائية، يهدف إلى تتبع الآثار الجانبية والمخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية.
وسيفرض على المؤسسات الصيدلية تعيين مسؤول عن اليقظة الدوائية لتنسيق عمليات التبليغ ومتابعة الإنذارات الصحية، مع تعزيز التزامات مهنيي الصحة بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية.
دعم الصناعة الدوائية الوطنية
كما يقترح المشروع آليات ترخيص جديدة لدعم الصناعة الدوائية المغربية وتسهيل الولوج إلى العلاجات المبتكرة.
ومن بين هذه الإجراءات إحداث تراخيص مخصصة للتصدير، إضافة إلى تراخيص مشروطة أو استثنائية تسمح بتسريع توفير بعض الأدوية في حالات الخصاص أو الطوارئ الصحية.
عقوبات أكثر صرامة
ويُعد تشديد العقوبات من أبرز محاور الإصلاح، حيث تنوي الحكومة مراجعة منظومة الزجر من خلال رفع الغرامات المالية المرتبطة بمخالفات الجودة والسلامة وشروط التصنيع والمراقبة الدوائية.
وترى الحكومة أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية وتحسين الأمن الصحي، إلى جانب دعم تطور الصناعة الدوائية المغربية.
