صعد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من لهجته تجاه الحكومة، متعهدا بإلغاء المؤشر المعتمد للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، في حال عودة حزبه إلى رئاسة الحكومة، معتبرا أن هذا النظام أفرز اختلالات حرمت فئات اجتماعية من الاستفادة، وفي مقدمتها الأرامل.
وقال ابن كيران، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم الحوز، مساء الجمعة بأمزميز، إن إلغاء هذا المؤشر سيكون من بين أولويات حزبه إذا قاده الناخبون إلى تدبير الشأن العام، معتبرا أن آلية الاستهداف الحالية لم تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
ووجه الأمين العام للعدالة والتنمية انتقادات مباشرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، متسائلا عن مآل الالتزامات التي قدمها خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل، ومنح دعم شهري للمسنين، داعيا الحكومة إلى مصارحة المواطنين إذا تعذر الوفاء بهذه الوعود.
واعتبر ابن كيران أن حصيلة الحكومة ستظل محل تقييم من قبل المغاربة، متهما إياها بسوء تدبير عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، كما أثار، من جديد، ما وصفه بشبهات تضارب المصالح، داعيا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، ومعتبرا أن هناك ملفات تستوجب توضيحات للرأي العام.
وفي السياق نفسه، عاد الأمين العام للحزب إلى ملف تحلية مياه البحر، معتبرا أن المشروع أثار نقاشا واسعا بشأن شروط الاستفادة منه، كما جدد مطالبته بتوضيح عدد من المعطيات المرتبطة بالصفقة، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحكومة السابقة بهذا الخصوص تستوجب، بحسب تعبيره، التفعيل والتنزيل.
ولم يقتصر انتقاد ابن كيران على رئيس الحكومة، بل شمل أيضا عددا من الوزراء، إذ اعتبر أن بعض القطاعات الحكومية ارتبطت بملفات أثيرت داخل البرلمان، من بينها صفقات الأدوية ودعم استيراد اللحوم، وهي القضايا التي سبق لفريق حزبه أن طالب بفتح نقاش بشأنها.
وفي ما يتعلق بملف عيد الأضحى، قال ابن كيران إن الحكومة لم توفق، حسب تقديره، في تدبير الظرفية التي رافقت المناسبة، معتبرا أن ارتفاع أسعار اللحوم يستدعي تقديم توضيحات للرأي العام، والكشف عن نتائج الإجراءات التي اتخذت بشأن استيراد الأغنام ومدى انعكاسها على الأسعار.
