صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، على حزمة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية التي تهم عدداً من القطاعات الحيوية، باستثمارات إجمالية تناهز ملياري درهم، في إطار تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة.
دعم الثقافة وتأهيل البنيات السكنية
وترأس أشغال الدورة رئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، حيث تم استعراض حصيلة أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي مارس ويوليوز 2026.
وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لدعم فعاليات “الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026″، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية الجهة وجماعة الرباط، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات لتمويل برامج معالجة المباني الآيلة للسقوط بإقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة السكنية.
مشاريع طرق وتكوين مهني
وفي قطاع البنيات التحتية، وافق المجلس على اتفاقية لإنجاز الشطر الأول من الطريق المدارية بمدينة سيدي سليمان، إضافة إلى تعديل اتفاقية خاصة بتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية على مستوى الجهة.
كما تمت المصادقة على مشروع بناء وتجهيز وتسيير معهد متخصص للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة سيدي يحيى الغرب، بشراكة مع ولاية الجهة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وعدد من الشركاء المؤسساتيين، بهدف تعزيز التكوين المهني والاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
البيئة والرياضة ضمن أولويات المجلس
وفي المجال الرياضي، صادق المجلس على اتفاقيات لإنجاز ملاعب للقرب بعدد من الجماعات التابعة لإقليمي الخميسات وسيدي قاسم، بما يساهم في تطوير البنيات الرياضية وتقريبها من الشباب.
كما وافق على مشروع لإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة ببوقنادل، بهدف إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء وملاعب القرب بمدينتي الرباط وسلا، إلى جانب المصادقة على مشروع القطب الفلاحي للغرب، واتفاقية لتوحيد برامج التسويق الترابي بالجهة.
استثمارات لدعم التنمية الجهوية
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع المصادق عليها نحو ملياري درهم، تساهم فيها جهة الرباط سلا القنيطرة بمبلغ يناهز 445 مليون درهم.
وأكد رئيس المجلس، رشيد العبدي، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة البنيات التحتية، وتطوير الخدمات العمومية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة بمختلف أقاليم الجهة.
